يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قرر مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
ورحب المجلس في اجتماع استثنائي عقده اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، بدعوة الرئيس هادي مجلس النواب للانعقاد في دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت، بعد توقف دام نحو 5 سنوات.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس الوزراء معين عبدالمك أطلع المجلس على الإجراءات التي تم اتخاذها، استعدادا لانعقاد مجلس النواب، في مدينة سيئون، وما تم اتخاذه من ترتيبات لوجستية وتنظيمية.
وأشار رئيس الوزراء، الى إن هذه الخطوة تعد بمثابة تأكيد على بناء التوافقات السياسية التي تعد أساس المرحلة الحالية، وسيشكل خطوة مهمة في سبيل استعادة التوافقات والمسار السياسي.
ولفت الدكتور معين عبدالملك إلى أهمية السلطة التشريعية، ودورها في تقويم سياسات الدولة الداخلية والخارجية، وسن القوانين والتشريعات.
وكان المجلس قد صادق في (فبراير) الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019 بقيمة 4 مليار و36 مليون دولار وبعجز 30% عن العام 2018.
وقدر مشروع الموازنة إجمالي النفقات للعام لمالي 2019م، نحو ثلاثة تريليون ومائة وإحدى عشر ملياراً ومائة وثلاثة وخمسين مليون ريال يمني (الدولار = 564 ريال)، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة.
