يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
رفضت دولة الإمارات تقريراً أممياً اتهمها باحتمال ارتكاب جرائم حرب في اليمن، داعية الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية.
جاء ذلك في خطاب من وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكد فيه الرفض بشكل قاطع تقرير مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن.
وأوضح قرقاش أن “أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها، ولذلك قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي”.
وتتلقى الإمارات اتهامات من الفريق الأممي ومنظمات دولية عديدة باستخدام ميليشيات مسلحة وارتكاب انتهاكات من بينها القتل والتعذيب والسجن في سجون سرية في اليمن، وهو أمر تنفيه أبوظبي.
وأرفق قرقاش مع رسالته تقييم مفصل لتقرير فريق الخبراء الذي تم نشره في عام 2018. تم إعداد هذا التقييم على مدار عدة ،يستند إلى دراسة متأنية وشاملة للتقرير ومنهجيته والمبادئ ذات الصلة قانون دولي.
وجد التقييم أن المجموعة تجاوزت ولايتها بعدة طرق بينما فشلت في نفس الوقت في تحقيق جوانب مهمة منها. لم يطبق سياق النزاع في اليمن على وظائف الإبلاغ، وكان منهجه معيبا. كما أساءت المجموعة تفسير القانون الدولي وأسيء تطبيقه، وقدمت مطالبات غير صحيحة ضد الإمارات.
وأدانت الرسالة رفض الإمارات أن يتم تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر وقال: “لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن دولة الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمنى سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية فى اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات والتي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبل أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين”.
