الحكومة اليمنية تقول إن “أوضاع الحديدة” زادت تعقيداً منذ توقيع اتفاق ستوكهولم

تصريح لمحافظ الحديدة  يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
قالت الحكومة اليمنية إن الأوضاع في مدينة الحديدة غربي اليمن زادت تعقيداً، فلم يتم إحراز أي تقدم منذ اتفاق “ستوكهولم” قبل ثلاثة أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ محافظة الحديدة الحسن طاهر قوله إن الاتفاق لم يحقق أدنى تقدم “ولم تنفذ جماعة الحوثي الخطوة الأولى من المرحلة الأولى والتي تتمثل بالانسحاب من موانئ رأس عيسى والصليف”.
وأوضح أن المؤشرات لا تشير بأي تقدم والحقيقة “أن الأوضاع ازدادت سوءا وتعقيدا عما كانت عليه من قبل للأسف”.
وأكد أن الحديدة وموانئها ارض يمنية لن تديرها سوى الحكومة اليمنية الشرعية ولن تقبل بغير السيادة على كافة اراضيها ومؤسساتها وموانئها وفقا للدستور اليمني والقوانين الدولية.
واتهم جماعة الحوثي بخرق الهدنة التي بدأ سريانها في محافظة (الحديدة) في ال18 من ديسمبر الماضي وفقا لاتفاق (ستوكهولم).
وأوضح أن انتهاكات الهدنة لا تقتصر على مهاجمة مواقع قوات الجيش اليمني بالأسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات الإيرانية المفخخة بل طالت المدنيين بشكل مباشر وعشوائي.
ولفت المحافظ إلى قتل وإصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال من جراء القصف اليومي للحوثيين بالقذائف والصواريخ على الأحياء السكنية والأسواق ومنازل المواطنين في الحديدة وريفها.
وقال إن المدنيين في مناطق سيطرة الحوثي ليسوا أفضل حالا إذ يتعرضون للضغط والتهديد والاختطافات والاخفاء القسري والتعذيب وتتخذهم الميليشيات دروعا بشرية لإعاقة تقدم الجيش الوطني.
 
وأضاف بأن ميليشيات الحوثي استغلت الاتفاق والهدنة لتحصين مواقعها وتعزيز دفاعاتها بحفر الخنادق وزراعة الألغام وتنفيذ جرائمها بحق المواطنين مؤكدا أن الأمم المتحدة على علم واطلاع كامل بتلك الخروقات لكنها لم تحرك ساكنا.
 
وانتقد موقف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن وصمتها عن خروقات الحوثيين وتقديم تقارير “مغلوطة” حول الأوضاع وعدم تحميل ميليشيات الحوثي بوضوح مسؤولية الخروقات والمماطلة في تنفيذ الاتفاقية.
 
وأكد أن الحكومة صرفت رواتب موظفي الحديدة كجزء من مسؤوليتها تجاه مواطنيها لتخفيف معاناتهم التي تسبب بها ميليشيات الحوثي التي تقتلهم وتنكل بهم.