أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الجمعة، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الجمعة، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان ” ( الميليشيات الحوثية والعقاب الجماعي ) : قالت صحيفة “اليوم” السعودية لا تتورع الميليشيات الحوثية الإرهابية عن ارتكاب أفظع الجرائم ضد أبناء الشعب اليمني منذ انقلابها على الشرعية، فها هم يشردون أكثر من 4 آلاف أسرة بمديرية كشر بمحافظة حجة ليضاف هذا التصرف الأهوج إلى سلسلة من التصرفات التي مازال اليمنيون يعانون منها الأمرين، فما يمارس في تلك المحافظة من قبل تلك الميليشيات الاجرامية هو عقاب جماعي ضد قبائل حجور التي رفضت تلك الممارسات ومازالت تندد بها وتقف إلى جانب الشرعية في تصديها للحوثيين، وهو تنديد منطقي يتصل بكل التنديدات التي يرفعها أبناء الشعب اليمني ضد تلك الزمرة الإجرامية السادرة في غيها والماضية في تصعيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها إلى وقت غير معلوم.
وأفادت الصحيفة: وإزاء ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني في تلك المحافظة فإن التحالف العربي بقيادة المملكة يقوم في الوقت الحاضر بعمل إنساني كبير، من خلال تخفيف الأزمة التي لحقت بهم بإنزال المساعدات الغذائية واللوجستية جوا كما فعلت ومازالت تفعل عند تعرض أبناء اليمن لمثل تلك التصرفات الحوثية في سائر المحافظات اليمنية، فالعقاب الجماعي ضد قبائل حجور واختطاف أفرادها يستدعي من الهيئات والمنظمات الدولية بالضرورة التحرك لوقف المجازر وعمليات الخطف التي يمارسها الحوثيون بدعم من النظام الإيراني ضد قبائل حجور.
وواصلت: وتتحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية حياة المختطفين بمحافظة حجة، وتتحمل الهيئات الدولية في ذات الوقت مسؤوليتها الكاملة عن استهتار وعبث الانقلابيين بحياة أبناء الشعب اليمني، حيث تستخدم ضدهم كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية الإيرانية الصنع، التي يستهدف بها الحوثيون القرى والمنازل في تلك المحافظة للانتقام من تلك القبائل، حيث سقط من جراء استخدام تلك الأسلحة أكثر من 100 قتيل من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.
ووفقا للصحيفة مازالت أعداد المصابين من تلك القبائل في ارتفاع وقد تشردت أكثر من 400 أسرة من منازلهم، وفرضت الميليشيات الحوثية حصارا خانقا على قبائل حجور منذ ما يقارب من الشهرين ومنعت عنهم الماء والدواء والأغذية، مما تسبب في كارثة إنسانية حقيقية هي واحدة من عدة كوارث مازال الشعب اليمني يتعرض لها، فتلك القبائل أبت أن تذعن لسيطرة الميليشيات الحوثية على مقدراتهم وحرياتهم وسيادة أرضهم، فجاء هذا الانتقام منهم من قبل تلك الفئة الضالة التي لا تقيم وزنا لأي عرف إنساني أو قانوني.
من جانبها وتحت عنوان “العالم يحمّل الحوثي المسؤولية” ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية يدور الحديث عن انهيار العملية السياسية في اليمن، بعد أن تأكد للجميع أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف إفشال اتفاق استوكهولم، وذلك إثر مئات الخروقات التي ارتكبتها وامتناعها عن الانسحاب من الحديدة والموانئ الأخرى.
وقالت إن موقف المبعوث الأممي مارتن غريفيث غير واضح منذ توقيع الاتفاق، الأمر الذي أعطى الجرأة للميليشيا الانقلابية لمزيد من الانتهاكات وخرق الاتفاق، لكن على ما يبدو أن غريفيث قد تيقّن من مسؤولية الحوثي عن إعاقة العملية السياسية.
وأكدت أن ذلك  ما أشار إليه الوزير أنور قرقاش بقوله: «اكتشف المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبكراً أن الحوثي هو المعرقل للحل السياسي في اليمن، واليوم يدرك المبعوث الحالي مارتن غريفيث هذه الحقيقة».
وأكد قرقاش على أن دور الإمارات في اليمن مشرّف وشجاع، مشيراً إلى أن الأولوية في اليمن هي للمواجهة مع الحوثي، فمن دون ذلك لن يستقر اليمن ويتأثر سلباً أمن المنطقة.
وعلى الصعيد الإنساني أوردت صحيفة “العربي الجديد” أنه خلال السنوات الأربع الماضية، انتشرت في اليمن محطّات تحلية المياه، علماً أنها لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة، وسط استياء ومخاوف مجتمعية متنامية بسبب عدم خضوعها للرقابة.
يقول المواطن محمود القدسي، وهو أحد سكان صنعاء، إنّه قرر عدم شراء أنواع جديدة من المياه المعدنية التي انتشرت أخيراً، بعدما فوجئ بوجود شوائب داخل قنينة المياه، على الرغم من أنها مُغلقة بشكل مُحكم. يضيف القدسي لـ”العربي الجديد”، أن الانتشار الكبير للمياه المعدنية الجديدة يُثير قلق المستهلكين، لا سيما في ظلّ غياب السلطات الرقابية في الدولة منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات. ويشير إلى أن المياه المعدنية الجديدة “تلاقي رواجاً بين المواطنين لأن أسعارها منخفضة قليلاً. كما أن بعض المحطات تُعيد استخدام عبوات المياه الفارغة أكثر من مرة”.
من جهته، يؤكّد المواطن خالد الوصابي أن محطات مياه التحلية المنتشرة في أنحاء البلاد تغش المواطنين وتبيعهم مياهاً ملوثة بعلم السلطات الرقابية. يضيف لـ”العربي الجديد”: “يقتصر دور محطات التحلية الصغيرة على معالجة المياه جزئياً، وبيعها بأسعار زهيدة لجميع المواطنين، لكنها في الوقت الحالي تشتري قوارير بلاستيكية صغيرة وتضع عليها شعارات خاصة، ثم تبيعها للمواطنين على أساس أنها من إنتاج أحد المصانع ومطابقة لمواصفات ومقاييس الجودة”. ويشير إلى أن السلطات الرقابية تتغاضى عن تلك المحطات، بعد أخذ مبالغ مالية شهرية منها. ويوضح أن مياه تلك المحطات “ملوثة وغير صالحة للشرب في كثير من الأحيان، كما أن أسعارها مُقاربة لمصانع المياه الكبيرة والمُجهّزة”. وينصح الوصابي المواطنين بعدم شراء تلك المياه لأنها غير خاضعة للرقابة إطلاقاً، مطالباً الحكومة اليمنية بسرعة إغلاق المحطات المخالفة للجودة والمعايير للحدّ من انتشار الأمراض.
وعلى الرغم من الانتشار الكبير لأنواع مختلفة من المياه المعدنية خلال السنوات الأربع الماضية في اليمن، تعد أسعارها مُرتفعة إلى حد كبير. وفي السياق، يقول مفيد عبد السلام، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في صنعاء، إنّه يتم الترويج حالياً لأكثر من مائة نوع جديد من المياه المعدنية، ويُقبل عليها المواطنون بكثرة. يضيف لـ”العربي الجديد”، أن معظم المياه المعدنية الجديدة تحمل شعارات مُشابهة للشركات المعروفة والرائدة. ويشدد عبد السلام على أهمية وضع آلية للرقابة على تلك المعامل، من خلال شن حملات تفتيش مستمرة، للتأكد من التزامها بمعايير المواصفات والمقاييس والجودة، والحفاظ على صحة المستهلكين وسلامتهم. كذلك يشير إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية على الرغم من الانتشار الكبير للعديد من الأنواع، لا سيما في فصل الصيف، تزامناً مع زيادة الطلب. ويصل سعر قارورة المياه (حجم لتر ونصف اللتر)، إلى 230 ريالاً يمنياً (نحو 0.92 دولار)، علماً أن سعر اللتر الواحد يقدر بـ 150 ريالاً يمنياً (نحو 0.6 دولار).