جميع القطع الأثرية في جامع الصالح اختفت بعد سيطرة الحوثيين على المسجد يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
قال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، إن الهيئة العامة للآثار والمتاحف طالبت قيادات في جماعة الحوثي بتسليم آلاف القطع الأثرية التي تم السطو عليها من متحف جامع الصالح التي كانت موجودة في القسم الخاص بالآثار، لإيداعها المتاحف للحفاظ عليها، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ”يمن مونيتور” إلى أن جميع القطع الأثرية التي كانت متواجدة في جامع الصالح اختفت بعد سيطرة الحوثيين على المسجد الواقع في ميدان السبعين، الذي شهد مواجهات بين الطرفين مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017م.
وتابع، قائلاً: القطع الأثرية في حقيقة الأمر أخذتها جماعة الحوثي وعددها بالآلاف وليس بالمئات وكان الأحرى بهم تسليم القطع عند سيطرتهم على السلطة في صنعاء واختفاء هذه القطع الأثرية التي تعود إلى العديد من العصور القديمة منها كنوز حميرية قديمة من الذهب الخالص وغيرها، حيث كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد خصص متحفاً لهذه القطع الأثرية والنادرة وتم وضعها في جامع الصالح والجميع على إطلاع.
وأكد المصدر إلى انه تم تسليط الضوء على القطع الأثرية التي وجدت في منزل اللواء مهدي مقولة وخرجت إلى الإعلام ما شكل ضغطاً على جماعة الحوثي وقامت بتسليم القطع الأثرية النادرة والنقوشات الصخرية التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد إلى المتحف الوطني.
واستطرد قائلاً: نخشى فعلاً من تهريب هذه الآثار التي تعد كنوز لا تقدر بأي ثمن إلى الخارج، وبسبب قيادات في جماعة الحوثي غير عابئه بأنها ستضيع على اليمن إرث هو ملك للجميع لا يمكن تعويضها خاصة وإن كان الحوثيون أوصلوا هذه الآثار إلى مهربي وتجار الآثار في البلاد.
وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت من بيع الآثار والمخطوطات اليمني في الأسواق السوداء للفن في الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية.
وكتبت دبرا ليهر رئيسة مؤسسة “تحالف الآثار” الأمريكية والدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى أمريكا مقالاً مشتركاً في واشنطن بوست مطلع العام الحالي، اتهما فيه تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي بالمتاجرة بالآثار اليمنية لتمويل عمليات الحرب في البلاد.
على صعيد متصل تكافح المخطوطات اليمنية من أجل البقاء في البلاد، مع قيام مالكوها إما ببيعها للخارج أو سحبها لتبقى في منازلهم. ويتنقل مافيا الآثار لشراء المخطوطات إلى منازل المالكين مع اتهامات للحوثيين بالمشاركة في بيعها .
استطلع “يمن مونيتور” دار المخطوطات اليمنية بصنعاء وقال مسؤولون عليه إن اليمن تعاني نزيف خطير للذاكرة، وبشكل يومي يسحب من يملكون المخطوطات، مخطوطاتهم من الدار بعد أن فشل الحوثيون بدفع مبالغ مالية لهم لإبقاء مخطوطاتهم.
ووصلت مديونية دار المخطوطات إلى 100 مليون ريال حسب ما أفاد مسؤولون في الدار الذين قالوا إنهم عجوا عن شراء المخطوطات التي تعود ملكيتها للمواطنين في صنعاء.
وقال مصدر مسؤول يعمل في دار المخطوطات في صنعاء بتصريح خاص لـ”يمن مونيتور”: أن دار المخطوطات يسلم من يطالب المخطوطات الخاصة به والتي تعود إلى ملكيته بعد العجز عن تقديم مبلغ مالي له كي تكون لصالح دار المخطوطات وتكون مملوكة للدولة.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: إن عدم الاهتمام بذلك المستودع الكبير الذي يعد ذاكرة اليمن جعل المخطوطات في اليمن تقع بين فكّي الإهمال ومطامع تجار الآثار والمهربين الذين أخذوا يجوبون بيوت العلم لشراء المخطوطات بأبخس الأثمان ومن ثم يكون من خلال مبالغ طائلة وكبيرة وثروات مالية.
