أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، بأن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتضمن إجراء تحقيق في انتهاكات الحوثيين، يعزز مسار العمل المؤسسي المتعلق بحقوق الانسان.
يمن مونيتور/الرياض/متابعات
أفاد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، بأن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتضمن إجراء تحقيق في انتهاكات الحوثيين، يعزز مسار العمل المؤسسي المتعلق بحقوق الانسان.
وقال في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية كان هناك جدل في مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن الذهاب مباشرة وإيفاد لجنة تقصي حقائق دولية لرصد الانتهاكات في اليمن، أو تعزيز مسار اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، وهو ما يدعم دور العمل المؤسسي، ويكرس حقوق الانسان، الى جانب تعزيز الشرعية اليمنية.
وأضاف إن اللجنة اليمنية للتحقيق لاتزال في طور استكمال التحقيقات للانتهاكات التي جرت ولاتزال في كافة مدن ومحافظات اليمن، وفي مقدمتها التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح والتي تضمنها تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان.
وأكد الأصبحي أن مجلس حقوق الإنسان يدعم الحكومة اليمنية، ومحاكمة الانقلابيين ممثلين بالحوثيين والمخلوع بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق اليمنيين، إلا أن هذا الأمر يتطلب المزيد من التحقيق والوقت، لافتا إلى أن الجرائم والانتهاكات لايمكن حصرها في محافظة دون غيرها، وإن كانت تعز تسجل ابشع الانتهاكات لحقوق الانسان.
