مفوضية اللاجئين: 93 ضحية بين المدنيين في اليمن كل أسبوع خلال العام 2018

“ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع. يمن مونيتور/خاص

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، إن الصراع الدائر في اليمن يواصل حصد الآلاف من الأرواح البريئة في اليمن.
وذكر المفوضية في تقرير رصد التأثيرات المدنية لعام 2018، أنه تم الإبلاغ على مدار العام عن أكثر من 4800 ضحية مدنية بين جريح أو قتيل.
وأفادت: كمية الضحايا الكبير تجعل المعدل الأسبوعي للضحايا يصل إلى 93 ضحية بين المدنيين في الأسبوع الواحد.
وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 تم الإبلاغ عنه منطقة الساحل الغربي من اليمن الذي يشمل محافظة الحديدة.
وتعتبر أحد مراكز الصراع، منذ يونيو عام 2018. حوالي نصف أعداد الضحايا سجلت في هذه المنطقة، تليها صعدة والجوف بنسبة 22%، اللتان تعدان أيضا من مراكز الصراع المحتد.
وقالت المفوضية في تقريرها إن الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين استندت على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن.
وتقود مفوضية اللاجئين مجموعة الحماية ضمن عمليات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، وهي مدعومة من المجلس الدنماركي للاجئين، كمنسق مشارك.
وقال مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فولكر تورك إن “ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع.
وأكد أن المدنيون في اليمن يواجهون مخاطر جدية على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية، ويتعرضون للعنف بشكل يومي، ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة، فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة”.
وذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم، بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح، أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.
وأكد تورك على أن “الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة،” مكررا دعوة المفوضية لكل أطراف النزاع لبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وتقول الأمم المتحدة إن سنوات الصراع في اليمن أدت إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم، خلفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم.