المحكمة ذاتها التي أصدرت أحكاماً مشابهة في حق أملاك الرئيس اليمني الراحل وعائلته ومقربين منه يمن مونيتور/ متابعات خاصة
طالبت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ورئيس وزرائه معين عبدالملك، والخارجية خالد حسين محمد اليماني، الحضور الفوري خلال ثلاثين يوماً.
ونشرت المحكمة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المسلحة إعلاناً قضائياً قالت فيه “إن على المذكورين في القضية رقم (102) لسنة 2019 الحضور إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء خلال ثلاثين يوماً من نشر هذا الاعلان”.
وأضاف الاعلان القاضي المنشور في عدد صحيفة “الثورة” الرسمية (يديرها الحوثيون)، أن “المحكمة تود سماع الدعوى الجزائية المرفوعة ضدهم من النيابة الجزائية المتخصصة بالأمانة، ما لم فسيتم محاكمتهم غيابياً وفقاً لنص المواد 285 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارهم فارين من وجه العدالة”.
ووفق مصادر قضائية، فإن هذه الخطوة تعد مؤشراً على نية الجماعة المسلحة التي تبسط سيطرتها على عاصمة اليمن منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014، للتصرف في أملاك المذكورين تحت مبرر أنهم “فارين من وجه العدالة”.
و المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة هي ذاتها التي أصدرت أحكاماً مشابهة في حق الرئيس اليمني الراحل (قُتل على يد الحوثي) قضت بـ”الحجز على جميع أملاك وعقارات علي عبدالله صالح وعائلته ومقربين منه من عقارات وأراض في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية الاخرى”، وبدأت بالتنفيذ من خلال كتابة “محجوزة من قبل المحكمة الجزائية” على أسوار المنازل تمهيداً لمصادرتها.
وتنص المادة (285) من قانون الاجراءات الجزائية اليمني على “إذا صدر الأمر بإحالة المتهم بجريمة من الجرائم التي يتعين عليه الحضور فيها بشخصه ولم يحضر في الجلسة المحددة بعد إعلانه، تأمر المحكمة بإعادة إعلانه لجلسة أخرى، فإذا لم يحضر تؤجل الجلسة لجلسة مقبلة وتأمر بالنشر عن هربه بأي طريقة من طرق النشر إن تعذر إحضاره قهراً”.
