أخبار محليةغير مصنف

الحوثيون يؤكدون تمسكهم بـ”اتفاق السويد” رغم اتهام الجماعة بعرقلة تنفيذه

“عبدالسلام” أكد تمسك جماعته باتفاق السويد، رغم اتهامات متكررة بوضع العراقيل في طريق تنفيذه يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أكد الناطق باسم جماعة الحوثي، ورئيس وفدها في المشاورات، محمد عبد السلام، اليوم الجمعة، تمسك جماعته باتفاق السويد، وسط اتهامات متكررة للجماعة المسلحة بوضع العراقيل في طريق تنفيذه.
وأشار “عبدالسلام”، خلال لقائه في العاصمة العمانية مسقط، وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أن الجماعة متمسكة باتفاق الحديدة وكل الاتفاقيات كما أقرت في ستوكهولم، ورفض أي محاولات إدخال أشياء جديدة أو شروط خارج ما نصت عليه الاتفاقات”. حد قوله
ونقلت وكالة “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحوثي عن “عبدالسلام” قوله إن “مندوبينا في لجنة التنسيق ظلوا متمسكين بخطة المرحلة الأولى كما قدمها مايكل والاستعداد لتنفيذها من طرف واحد إذا طلبت منا الأمم المتحدة ذلك”، متهماً الحكومة الشرعية والتحالف العربي بـ” محاولة التنصل من الاتفاق على الخطة بعد الموافقة عليها من الجميع، إلا انهم عادوا لوضع شروط وإدخال قضايا جديدة”.
وجددت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، على لسان وزير خارجيتها، ورئيس وفدها بمشاورات السلام، خالد اليماني، اتهاماتها لجماعة الحوثي المسلحة بإفشال اتفاق الحديدة غربي البلاد.
وقال اليماني، “انتهى اليوم الخميس (أمس) الـ28 فبراير/ شباط، الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، وما تزال المليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون ابداء الأسباب”.
ودعا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجنرال مايكل لوليسجار والمبعوث الاممي مارتن غريفيث إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للمليشيات الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
وطالب الوزير اليمني الأمم المتحدة بـ”أن ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق، محملاً الحوثيين المسؤولية حول ما أسماه “فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة”.
وتتبادل الحكومة اليمنية والتحالف العربي من جهة، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من ايران من جهة اخرى، الاتهامات بالمسؤولية عن تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد بشأن الحديدة، وهو ما ضاعف مأساوية الأوضاع في تلك المناطق التي تشهد موجات نزوح واسعة في صفوف السكان من المدنيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى