قام المجلس أيضا بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار / مارس 2020 يمن مونيتور/ متابعة خاصة:
جدد مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء العقوبات المالية على زعيم الحوثيين وشقيقه وأحد أبرز القيادات في الجماعة إلى جانب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله الأكبر.
وحسب القرار فإن العقوبات المالية وحظر السفر المنصوص في القرار الصادر في فبراير/شباط 2014، سيستمر تطبيقها حتى 26 فبراير/شباط 2020- حسبما أفاد موقع أخبار الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أحكام حظر على توريد الأسلحة، بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل / نيسان 2015، ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح وابنه أحمد صالح.
كما قام المجلس أيضا بتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 28 آذار / مارس 2020، على النحو المبين معربا عن عزمه على استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها.
وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية، الإقليمية والدولية، التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم. كما شدد القرار على أهمية عقد مباحثات بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذ القرار.
وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل، وفي الوقت المناسب، لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في 20 فبراير/شباط، حيث تم إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي، بما في ذلك القرارين 2451 و2452،
