أخبار محليةغير مصنف

الحوثيون: مستعدون لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة

تصريحات لناطق الحوثيون محمد عبدالسلام يمن مونيتور/ متابعات خاصة
قال المتحدث باسم جماعة الحوثي المسلحة، محمد عبد السلام، إنهم على استعداد للبدء بتنفيذ خطوات “إعادة الانتشار” في مدينة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح عبد السلام في تغريدات على حسابه في موقع “تويتر”، أنه ووفقاً للتفاهمات عبر ممثلي الجماعة في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، فإنه كان من المفترض بدء المرحلة الأولى من خطة لوليسغارد الإثنين، إلا أن الأخير طلب منهم “التريث”، حتى إقناع الجانب الحكومي.
واتهم عبد السلام “الطرف الآخر” (الحكومة اليمنية) بالعودة لإثارة “مواضيع أخرى خارج ما سبق الاتفاق عليه”.
وقال “إنهم أبلغوا رئيس فريق المراقبين جهوزية قواتهم للتنفيذ، وإنهم يتنظرون هذا المساء (مساء الإثنين)، إشارة ليبدأوا التنفيذ اعتباراً من صباح الثلاثاء”
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الأحد، أن وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين حققا تقدماً خلال اجتماعات الحديدة الأيام الماضية، وتوصلا إلى “اتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة نشر القوات، كما اتفقا، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية مع انتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قياداتهما”.
ويقول مسؤولون في الحكومة اليمنية، إن اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة تشوبه الكثير من علامات الاستفهام.
وقال مسؤول حكومي في عدن لـ”يمن مونيتور” أن الاتفاق لن يكون كاملاً دون معرفة المرحلة الثانية والاتفاق عليها وطبيعة قوات الأمن التي ستكون مسؤولة عن تأمين المدينة والموانئ وكذلك السلطة المحلية التي ستديرها ومصير الإيرادات.
وأضاف المسؤول الحكومي المطلع على المشاورات، أن الاتفاق لا يحدد جدولاً زمنياً معيناً لكن الحديث جرى على انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة 5 كلم وانسحاب القوات الحكومية كيلو متر واحد من كيلو سبعة لفتح الطريق إلى صنعاء.
وكان الطرفان متوافقان على الانسحاب منذ بدء وقف إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الخلاف اندلعت بسبب عدم توضيح اتفاق “ستوكهولم” لطبيعة القوات والسلطة المحلية التي ستمسك بزمام المدينة، كما لم يتم حل مسألة الإيرادات وأي جهة ستتسلمها.
وأقترح زعيم لجنة التنسيق وإعادة الانتشار مايكل لويسيغارد وجود قوات دولية في مدينة وموانئ الحديدة، وفيما وافق الحوثيون رفضت الحكومة المعترف بها دولياً.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى