العفو الدولية تتهم الإمارات بتسليح فصائل ارتكبت جرائم حرب في اليمن
يتوجب أن يوافق مشترو المعدات العسكرية الأمريكية على عدم إعادة تصديرها أو نقلها دون تصريح مسبق من الولايات المتحدة.
يمن مونيتور/وكالات
اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى “فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب” في اليمن.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب”.
وأضافت المنظمة: “انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب”.
وقامت الإمارات بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب محتملة بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين وهي تهمة نفاها الطرفان.
إلى ذلك، قال جنرال أمريكي، الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كانت معدات عسكرية أمريكية الصنع في اليمن قد وصلت إلى أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو متمردين تدعمهم إيران.
وأعرب جوزيف فوتيل قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط عن قلقه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ عقب نشر شبكة “سي إن إن” التلفزيونية تحقيقا يقول إن أسلحة ومعدات أرسلتها واشنطن إلى السعودية والإمارات قد تم استخدامها من جانب مجموعات مسلحة في اليمن.
وقال الجنرال أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: “يجب أن ننظر عن كثب بالمزاعم في هذه القضية تحديداً، من أجل معرفة ما حدث. يجب علينا أن نتحقق من ذلك بشكل أفضل”.
ويتوجب أن يوافق مشترو المعدات العسكرية الأمريكية على عدم إعادة تصديرها أو نقلها دون تصريح مسبق من الولايات المتحدة.
من جهته قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “نتوقع من جميع المستلمين لمعدات الدفاع الأمريكية الصنع أن لا يقوموا بإعادة نقل المعدات دون الحصول على إذن مسبق” من الإدارة الأمريكية.