خلال مناقشة الحكومة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة يمن مونيتور/ متابعات خاصة
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، اتباع سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الانفاق الغير مبرر في موازنة العام الحالي.
جاء ذلك، خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019م.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على اعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات، والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع.
وأكد عبدالملك، اعتماد سياسة نقدية تقشفية، والعمل على تقليص الانفاق الغير مبرر، منوهاً بضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن.
وجدد رئيس الوزراء عزم الحكومة الشرعية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية.
ولفت إلى ضرورة توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن، ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات.
ويأتي إعداد مشروع الإطار العام والسقوف التأشيرية للموازنة العامة لليمن للعام ٢٠١٩م، في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على إيرادات محافظات يمنية عدة من بينها العاصمة صنعاء.
وحسب الحكومة اليمنية، فإن انقلاب الحوثيين أدى إلى تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات المحلية القائمة، أهمها انخفاض إنتاج النفط وتوقف تصديره، ما يحرم اليمن من العائدات النفطية وتحصيل الموارد المحلية غير النفطية (..) وغير ذلك.
