منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي إلى حماية عائلة “قحطان” من بطش الحوثيين

اعتبرت تنفيذ القرار في هذا التوقيت بالذات يؤكد مجدداً على سوء نية جماعة الحوثي تجاة مشاورات السويد. يمن مونيتور/جنيف/خاص

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، المجتمع الدولي، ولا سيما الجهات الراعية لاتفاق ستوكهولم، إلى التدخل العاجل لحماية عائلة المختطَف السياسي اليمني “محمد قحطان.
وقالت “سام” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن على المجتمع الدولي، ولا سيما الجهات الراعية لاتفاق ستوكهولم، التدخل العاجل وحماية عائلة المختطَف السياسي اليمني “محمد قحطان” من مليشيا الحوثي في صنعاء.
وكانت مسلحين يتبعون الجماعة قد أبلغوا أمس  الأربعاء بنيتهم مصادرة بيتهم وألزمتهم بالرحيل عنه  قسراً خلال ثلاثة أيام.
وقالت المنظمة إن سيارة تُقل سبعة مسلحين بلباس مدني جاءت ظهر الأمس إلى منزل “محمد قحطان”، السياسي المحلي المعروف في صنعاء والمختطف لدى مليشيا الحوثي منذ قرابة 4 أعوام، وأخبروا عائلته بقرار ترحيلهم قسرياً وإلزامهم بمغادرة منزلهم الواقع في حي النهضة بالعاصمة صنعاء خلال ثلاثة أيام، وخطّوا عبارة “محجوز من النيابة الجزائية المتخصصة” على جدار المنزل.
وقالت عائلة المختطف قحطان إن المسلحين أخبروهم أن قوات نسائية تسمى (الزينبيات) سوف تخرجهم بالقوة ما لم ينفذوا القرار.
وذكر توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، على أن تنفيذ مثل هكذا إجراء دون إجراءات قضائية حقيقية يمثل تعسفاً يجافي أبسط قواعد العدالة.
واعتبر تنفيذ القرار في هذا التوقيت بالذات يؤكد مجدداً على سوء نية جماعة الحوثي تجاة مشاورات السويد، والتي نصت في أحد بنودها على الإفراج عن المعتقلين السياسين، بما في ذلك بالطبع السياسي محمد قحطان”.
وقال الحميدي: “إن ما قامت به جماعة الحوثي من إرهاب وتهديد لأسرة مدنية بينها نساء وأطفال رضّع وإجبارهم على الرحيل من منزلهم، فضلاً عن أنه سلوك غير لائق ويتنافي مع أعراف المجتمع اليمني والقيم المدنية، فإنه يمثل انتهاكاً للمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الثاني، وهو يكشف عن سلوك همجي يجري استخدامه من الجماعة تحت لافتة القضاء للانتقام السياسي والسطو على حقوق وأموال المدنيين”.
يشار إلى أن السياسي محمد قحطان (60 عاما) عضو في الهيئة العليا لحزب الإصلاح اليمني، وكان اختطف من قبل جماعة  الحوثي بتاريخ 4 أبريل 2015 ، وذلك بعد فرض إقامة جبرية عليه لعدة أيام.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد قالت في بيان سابق لها أنها طالبت سلطات الحوثيين في اليمن بتقديم معلومات عن أسباب احتجاز قحطان ومكان احتجازه، غير أنها لم تتلق أي رد.
 ودعت ووتش إلى الإفراج عن قحطان ما لم يوجه إليه اتهام بجريمة معترف بها.
وفي وقت لاحق، قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها في يناير 2016 إن قحطان تعرض للتعذيب وإن حالته الصحية قد تتدهور بسبب إصابته بمرض السكري.
وطالبت سام منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة التدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على  الحوثي للإفراج الفوري عن المختطفين والمختطفات من سجونهم فورا، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف عمليات الانتقام السياسي الذي يمارَس بأسم القضاء ويعمل على تقويض جهود السلام.