محاولات غريفيث إنقاذ “اتفاق ستوكهولم” في صنعاء تواجه تعقيدات حوثية

هناك صعوبات تواجه تنفيذ اتفاقيات “السويد” وسط تبادل للاتهامات بمحاولات الالتفاف يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
قام “مارتن غريفيث” مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بعقد عِدة لقاءات مع قيادات الحوثيين في العاصمة صنعاء، يومي السبت والأحد، ضمن جهوده لإنقاذ “اتفاقات ستوكهولم” بين الجماعة والحكومة اليمنية.
وأبرز تلك للقاءات جمعت “غريفيث” برئيس الجماعة عبدالملك الحوثي، ورئيس ماتسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي، ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي “مهدي المشاط”، كما جرت لقاءات جمعت نائب المبعوث برئيس لجنة الأسرى لدى الحوثيين.
وتذهب لقاءات “غريفيث” نحو محاولة إنقاذ اتفاق الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار في المدينة الساحلية. وتبادل الحوثيون والحكومة اليمنية إطلاق قذائف المدفعية منذ مساء السبت -حسب مصدر عسكري تحدث لـ”يمن مونيتور”.
 
جملة من الاشتراطات
وذكر محمد عبدالسلام المتحدث باسم الجماعة إن “غريفيث” التقى عبدالملك بدرالدين الحوثي، يوم الأحد، دون الإشارة إلى كيفية عقد اللقاء إن كان في صنعاء أو صعدة أو عبر دائرة تلفزيونية.
وقال “عبدالسلام” إن زعيم الجماعة استنكر التباطؤ والمماطلة في تنفيذ اتفاق “ستوكهولم” حسب الجدول الزمني الذي وضعه غريفيث.
وحسب اتفاق الحديدة فإن تنفيذه يتم على مرحلتين الأولى تنتهي في الأول من يناير/كانون الثاني، والثانية تنتهي في الثامن من يناير/كانون الثاني (بعد غدٍ الثلاثاء). والذي يشمل انسحاب القوات وإعادة انتشارها إلى أماكن متفق عليها.
وحسب عبدالسلام فإن الحوثي أكد على ضرورة تنفيذ “الخطوات الأخرى المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز وصرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن الأسرى وفقا لما قد تم الاتفاق عليه”.
وتم التوصل إلى تفاهمات بشأن تعز والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لكن هناك صعوبات تواجه تنفيذ الاتفاقيتين. فيما لم يتم التوافق على صرف المرتبات أو فتح مطار صنعاء الدولي حيث رفض الحوثيون مقترحاً بأن يتم تفتيش المسافرين في مطار محلي خاضع للحكومة الشرعية واشترطوا التفتيش في القاهرة أو عمّان.
وحسب تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي لمجلس الأمن، أطلع عليه “يمن مونيتور”، فإن من المقرر أن تلتقي لجنة من الطرفين لبحث فتح طريق المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز التي تخضع لحصار الحوثيين.
فيما يبدو ملف الأسرى والمعتقلين مُعلقاً، مع اتهامات متبادلة بين الحوثيين والحكومة اليمنية بتقديم أسماء وهمية أو مفقودين على أنهم معتقلين أو أسرى.
 
تبادل الاتهامات وترنح اتفاق الحديدة
واستمر تبادل الاتهامات بين الحوثيين والقوات الحكومية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، مع استمرار حدوث اشتباكات متقطعة وتعزيزات من الطرفين.
وقام الحوثيون نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بخدعة تسليم الميناء لقوات خفر السواحل المحلية، وتنفيذ انسحاب وهمي لمسلحيها. واتهمت الحكومة الحوثيين بمحاولة اللالتفاف وقوات خفر السواحل بكونهم مسلحين للجماعة يرتدون زي الجنود. وشككت الأمم المتحدة بتنفيذ الحوثيين للاتفاق.
وشنت جماعة الحوثي حملة على الأمم المتحدة ولجنتها التي يرأسها باتريك كامرت في الحديدة بعد تشكيك الأمم المتحدة بخدعة الجماعة، واعتبرت “كامرت” يعمل مع التحالف العربي. كما رفض الحوثيون فتح طريق صنعاء الحديدة لمرور المساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة رغم اتفاقها مع الحكومة اليمنية على تنفيذ ذلك. وعبر “كامرت” عن خيبة أمله من عدم التزام الحوثيين.
يحيى الراعي رئيس مجلس النواب اليمني (البرلمان) التقى “غريفيث” خلال اجتماع الأخير مع “المشاط” وقال الراعي: بعد توقيع أي اتفاق لا يحق لأي طرف التهرب من تنفيذه أو الانقلاب عليه”- حسب ما أفاد تلفزيون المسيرة الناطق باسم الحوثيين.
ومن المقرر أن يلتقى “غريفيث” خلال زيارة لمدينة الحديدة يوم الاثنين لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار والتي تحتوي ثلاثة ممثلين حوثيين ومثلهم من الحكومة اليمنية.
ويسعى “غريفيث” إلى جمع الحكومة اليمنية والحوثيين مجدداً في مشاورات جديدة من المقرر أن تحدث في نهاية الشهر الجاري. لكن حدوث ذلك الآن تبدو بعيدة المنال دون حدوث تقدم في تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.