الحوثيون يتحدثون عن إسقاط ثلاثة “بنود” في اتفاق الحديدة دفعتهم للموافقة عليه

ثلاثة بنود متعلقة بالقوة الأمنية والسلطة التي ستدير المدينة والموانئ على البحر الأحمر غربي اليمن. يمن مونيتور/صنعاء/ خاص:
 قال الحوثيون إنهم وافقوا على “اتفاق ستوكهولم” بشأن الحديدة بعد أن أسقطت الأمم المتحدة ثلاثة بنود متعلقة بالقوة الأمنية والسلطة التي ستدير المدينة والموانئ على البحر الأحمر غربي اليمن.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحوثيين لإقناع أنصارهم والمجتمع الدولي بأن إعادة الانتشار الذي قامت به الجماعة يوم الأربعاء الماضي بتسليم ميناء الحديدة لقوات خفر سواحل تابعة للجماعة ضمن اتفاق ستوكهولم وليس محاولة التفاف حوثية.
وقال عبدالملك العجري عضو وفد الحوثيين الذي شارك في مشاورات السويد التي انتهت منتصف ديسمبر/كانون الأول2018 واستمرت أسبوعاً، إن الجماعة وافقت على الاتفاق بعد إسقاط ثلاثة بنود من مشروع أولي كانت تنص بنوده (5و11و12) على تسليم المدنية للسلطة المعنية قبل سبتمبر/أيلول 2014 وغيرها من المطالب لكن الصيغة الأخيرة لم تتضمن هذه البنود.
جاء ذلك في تصريح لصحيفة “الثَّورة” الخاضعة لسيطرة الجماعة الصادرة يوم الاثنين، وقال إن الأمم المتحدة صاغت الاتفاق الأخير على تساؤل: كيف نضمن وقف إطلاق النار لتجنيب المدينة والميناء الدمار؟
مضيفاً كان هناك مقترحان: الأول بقاء القوات في مكانها لكن كان هناك تخوف أن بقاءها على خطوط التماس يجعل احتمال عودة المواجهة كبيرة، والخيار الثاني وهو ما تم اعتماده إخراج القوات من المدينة وضواحيها وكذلك الموانئ وإسناد حمايتها للسلطات الأمنية المختصة الشرطة والنجدة وخفر السواحل وحماية المنشآت التابعة للجماعة.

وثيقتان قدمها عضو وفد الحوثيين للمشاورات عبدالملك العجري للمبادرة الأولية والاتفاق الأساسي يقول إن الأمم المتحدة أسقطت ثلاثة بنود تنص على أن تكون السلطة المحلية قبل سبتمبر2014 هي التي تدير المدينة والميناء pic.twitter.com/PqqQD5CjKr
— يمن مونيتور (@YeMonitor) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

وعلى عكس ما يقوله العجري، تحدث يوم الأربعاء محافظ الحديدة المُعين من الجماعة محمد قحيم لرويترز إن: “مقاتلي الجماعة انسحبوا من الميناء وفقا لاتفاق السلام وسلموا المسؤولية إلى وحدات محلية من قوات خفر السواحل اليمنية التي كانت مسؤولة عن حماية الموانئ قبل الحرب، وسيكون هذا تحت إشراف الأمم المتحدة”.
فيما يبدو أن “قحيم” يشير إلى القوة التي كانت موجودة قبل سيطرة الحوثيين على المدينة عام 2014.
وقائد خفر السواحل في الحديدة عبدالرزاق المؤيد الذي تسلم أمن الموانئ هو أحد قادة الحوثيين، الذين لم يسبق لهم أن خدموا في خفر السواحل من قبل وتم تعيينه قبل أشهر برتبة لواء.
واعتبرت الحكومة اليمنية ما قام به الحوثيون “مسرحية وانتهاك لاتفاق ستوكهولم”. فيما شككت الأمم المتحدة في تسليم الحوثيين للميناء، وقالت إن إعادة الانتشار يجب أن تكون بوجود مراقبي الأمم المتحدة والحكومة اليمنية.
وكانت الخارجية اليمنية قالت في بيان يوم الأحد، إن قوات خفر السواحل هي عناصر تابعة للحوثيين تم إلباسها الزي الرسمي، واعتبرت ذلك “محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة”.
ونقلت اسوشيتد برس الأمريكيّة عن مسؤولين يمنيين إن ما يقدر بنحو 300 من أفراد خفر السواحل في الحديدة لم يبلغوا عن العمل منذ شهور وتم استبدالهم بأفراد موالين للحوثيين.
وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت كان موجوداً أثناء ما وصف بخدة الحوثيين، لكن الوجود كان على موعد لفتح الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء بعد إزالة الحوثيين للألغام لكن الحوثيين تجاهلوا فعالية فتح الطريق وبدأوا بتنفيذ خططهم، حسب ما أفاد مسؤول محلي قريب من الحوثيين كان حاضراً في مدينة الحديدة.