التصريحات الحكومية الغاضبة جاءت عقب إعلان جماعة الحوثي المسلحة، عن بدءها بإعادة انتشار قواتها من ميناء الحديدة واستلام قوات من خفر السواحل للميناء بحضور فريق الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته الشرعية إفشال للاتفاق الذي تم برعاية أممية.
يمن مونيتور/خاص
لمحت الحكومة اليمنية، إلى الخيار العسكري، في حال استمرت جماعة الحوثي المسلحة في خرق الهدنة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.
التصريحات الحكومية الغاضبة جاءت عقب إعلان جماعة الحوثي المسلحة، عن بدءها بإعادة انتشار قواتها من ميناء الحديدة واستلام قوات من خفر السواحل للميناء بحضور فريق الأمم المتحدة، وهو ما اعتبرته الشرعية إفشال للاتفاق الذي تم برعاية أممية.
وقال عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد “عسكر زعيل”، إن ادعاء الحوثين بانسحاب عناصرهم من ميناء الحديدة، أمس السبت، يمثل بداية سلبية تجاه التطبيق العملي لاتفاقيات مشاورات السلام في السويد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” عن زعيل قوله، إن هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا المليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية.
وأضاف “أقدم الحوثيون على إعلان قيامهم إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعة لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، امر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحا لاتفاق استوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الاممي لهذا الإجراء غير المسئول”.
وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا، وقال إن اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانيها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني.
وأشار إلى إن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا إدعاءات تناقض ما أقر في مشاورات استوكهولم.
وقال عضو الفريق الحكومي لمشاورات السويد:” إن الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد.
أمام مستشار الرئيس اليمني “عبدالعزيز جباري”، علق قائلا، إن الحوثي يخدع نفسه فقط، إذا أعتقد أن القياده والجيش والمقاومه الوطنية سيقبلون ببقاءعنصر حوثي واحد في الحديدة.
وأضاف وهو أحد أعضاء الوفد الحكومي في مشاورات السيويد، على الحوثي أن يدرك بان إتفاق السويد سينفذ حتمآ وتنفيذه سلما أجداء وأنفع للجميع.
وفي ذات السياق قال وزير الإعلام معمر الإرياني إنه “بعد مرور 15 يوماً من اتفاق السويد بات واضحاً عدم جدية مليشيا الحوثي الإيرانية في تنفيذ التزاماتها.
وأضاف “مسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصر تابعة لها بقيادة عبد الرزاق المؤيد، مؤشر للانقلاب الحوثي على مضامين وروح الاتفاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى وضع حدٍ لما وصفه بـ”المراوغة والتلاعب الحوثي ومحاولاته التملص من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق السويد، وبخاصة اتفاقيتي الحديدة والأسرى”.
وقال إن “الحكومة اليمنية لن تستمر في تقديم التنازلات في الوقت الذي تواصل فيه المليشيا مسلسل العبث وتحدي الإرادة الدولية”.
يأتي ذلك بعدما أكد المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي المسلحة، ورئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، مساء السبت ، أنّ جماعته شرعت في الخطوات التنفيذية لاتفاق السويد، بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات خفر السواحل.
وأعلن عبد السلام، في تغريدات على “تويتر”، عن “تقديم خطوات أساسية في اتفاق استوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، والتي تمثلت، صباح اليوم، في إعادة انتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة، واستلام قوات خفر السواحل للميناء، بحضور فريق الأمم المتحدة”، واصفاً ذلك بأنّه “خطوة متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام”.
وأشار إلى أنّ ما تم “يُعتبر تقدّماً كبيراً يثبت المسؤولية والحرص على تجنيب محافظة الحديدة وعموم الوطن المعاناة الإنسانية”، معرباً عن أمله في “أن يتم استكمال الخطوة الأولى من قبل الطرف الآخر، وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم، وقرار مجلس الأمن الدولي 2451”.
ولم يوضح متحدّث الحوثيين ما إذا كانت قوات “خفر السواحل” التي تسلّمت إدارة أمن الميناء هي القوة التي تطالب القوات الحكومية بتسليمها الميناء بإدارتها المعينة قبل اجتياح الحوثيين له، في عام 2014.
وينصّ اتفاق السويد، المعلن في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على “إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ”.
وفشلت تفاهمات السبت كان من المقرر أن تؤدي إلى فتح الطريق في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن.
وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار وكبير فريق المراقبين الدوليين، باتريك كامييرت، قد طرح لممثلين عن الحكومة وجماعة الحوثي مقترحاً بإعادة فتح المدخل الشرقي إلى الحديدة، أمام المساعدات.
