كيف عاشت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خلال عام 2018؟!
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
لم يكن عام 2018 جيداً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تستند إلى دعم من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أجل مواجهة أعداءها الحوثيين الذين سيطروا على السلطة والدولة في سبتمبر/أيلول2018.
وكانت الانقسامات هي أول ما وجهت التحالف المؤيد للحكومة، بعد انشطار تحالف الحوثيين مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر/كانون الأول2017، وفي نهاية يناير/كانون الثاني 2018، انفجر تحالف الحكومة، بمعارك وسط العاصمة المؤقتة عدن. وعاشت عدن مع نهاية الشهر ليالٍ مرعبة وجرى محاصرة مقر الحكومة المعترف بها دولياً.
وجاءت الاشتباكات بعد أن أقام ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي بعقد اجتماع وحدد مهلة أسبوع للرئيس عبدربه منصور هادي من أجل إسقاط الحكومة وتبديلها. رفضت الشرعية، وأعلنت الداخلية حظر التظاهرات. ووقع أكثر من 60 قيادياً في المقاومة رفض بيان الاجتماع الذي دعا إلى طرد الشماليين، وإقالة الحكومة. وبعد عشرات القتلى توقفت المعارك بين الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية، وتدخلت السعودية لوقف الاشتباكات وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل حدوث الاشتباكات الأخيرة. وصفت الحكومة الهجوم بمحاولة انقلاب جديدة كتلك التي قام بها الحوثيون في 2014 في صنعاء، وقال رئيس الحكومة آنذاك أحمد عبيد بن دغر إن الإمارات صاحبة القرار في وقف إطلاق النار ووقف الهجوم.
تدخلات
تلقت الإمارات اتهامات بأنها تمارس سلطة أكبر ومنعت حكومة “بن دغر” عن ممارسة عملها كما حدث في اعتراض موكب وزير النقل صالح الجبواني (فبراير/شباط2018) الذي دعا إلى مراجعة علاقة الإمارات بالحكومة وقال إنها تسعى لتفكيك البلاد. في الشهر التالي قدم وزيران في الحكومة استقالتهما -نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدينة عبدالعزيز جباري (وهو رجل يحظى باحترام واسع) وصلاح الصيادي وزير الدولة- وتحدثا عن عدم قدرة هادي على العودة إلى عدن وسط شكوك عن بقاءه تحت الإقامة الجبرية في عدن.
وشكا البنك المركزي من منع الأموال المطبوعة من الوصول إلى خزائنه في عدن، بأوامر من داخل التحالف -في إشارة إلى الإمارات- وتحدثت وزارة النقل عن رفض الإمارات السماح للسفن والبواخر من الوصول إلى الميناء. كما شَكت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن قوة الحزام الأمني واتهمت مدير الأمن بالتمرد، لكنه ظل في منصبه. وبعث وزير الداخلية اليمني رسالة إلى التحالف يقول فيها إن أي أوامر للوحدات الأمنية يجب أنَّ تمر من خلاله.
ووصف تقرير للجنة الخبراء التابعين لمجلس الأمن بخصوص اليمن بأن “اليمن بأنه كدولة قد ولى من الوجود و”بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال”. متهماً الحكومة اليمنية بالفشل والإمارات ببناء ميليشيات لتقويض عملها.
التوتر بين الإمارات وحكومة أحمد عبيد بن دغر وصلت نقطة حرجة في وقت لاحق من العام، فيما عُرف بأزمة سقطرى. وبعثت الإمارات بقوات عسكرية إلى جزيرة سقطرى مطلع الشهر في وقت كانت الحكومة اليمنية تتواجد على أراضيها، ما اعتبر استفزاز للحكومة التي تزور إحدى مناطقها، وثار جدل حول مدى نفوذ الإمارات وتعاملها مع الحكومة. وشكلت السعودية لجنة للوساطة بين الطرفين لكنها في المرة الأولى بائت بالفشل قبل أن تنتهي لاحقاً بانسحاب التعزيزات الإماراتية الجديدة من جزيرة سقطرى وتحل قوات سعودية بديلاً عنها. وبعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمن تشكو الإمارات وردت أبوظبي في وقت لاحق بكونها تعترف بسيادة اليمن على الجزيرة. سحبت الحكومة اليمنية الشكوى من مجلس الأمن لاحقاً.
كشفت وكالة اسوشيتد برس الأمريكيّة ومنظمات دولية عن عمليات تعذيب وانتهاكات جنسية يقوم بها ضباط إماراتيون بحق المعتقلين اليمنيين في السجون السرية جنوبي اليمن عددها 18 سجناً. ونفت الإمارات إدارتها لتلك السجون وقالت إن السجون تحت إدارة الحكومة الشرعية، التي أكدت لاحقاً أن تلك السجون لا تتبعها، وفي فترة لاحقة قالت وزارة الداخلية إنها تسلمت السجون لكن يبدو أن ذلك لم يحدث حيث استمرت الإضرابات عن الطعام والاتهامات لأبوظبي بإدارة تلك السجون.
في أكتوبر/تشرين الأول2018 استبدل “هادي”، رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بوزير الأشغال في حكومته “معين عبدالملك”. وتم إحالة أحمد عبيد بن دغر إلى التحقيق مقدماً مبررات مثل: عدم الكفاءة في مواجهة إعصار “لبان” في المهرة، والفساد، وعدم معالجة الأزمة الاقتصادية.
الرئيس والإمارات
ظلت العلاقة متوترة بين الإمارات والرئيس عبدربه منصور هادي، وعاد الرئيس إلى عدن في يونيو/حزيران2018 بعد زيارة للإمارات من الرياض وغادر هادي العاصمة المؤقتة منذ فبراير/شباط2017، وبعد يوم من لقاء “هادي” و”محمد بن زايد” جرى بدء العمليات العسكرية في مدينة الحديدة، حيث فشلت الإمارات في انتزاع غطاء دولي للعملية فلجأت إلى هادي للحصول على غطاء من الحكومة المعترف بها دولياً. لكن يبدو أن العلاقة توترت من جديد.
زار وفد من حزب التجمع اليمني للإصلاح أبوظبي، والتقى الشيخ محمد بن زايد، ولم تُكشف المزيد من التفاصيل حول طبيعة اللقاءات والاتفاقات.
وحتى ديسمبر/كانون الأول 2018 كانت الحكومة في مشاورات غير مباشرة مع الحوثيين في السويد، واستخدمت كل الخلافات أعلاه لتبيين ضعف سيطرة الحكومة على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طارق صالح وانشطار المؤتمر
بعد أسابيع من مقتل عمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد حلفاءه الحوثيين في صنعاء، ظهر طارق صالح في شبوة ثمَّ في عدن لجمع المقاتلين، ورفض الاعتراف بالحكومة الشرعية، وحظى بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحلول منتصف العام شاركت كتيبة تحت قيادته في معارك الساحل الغربي وأُطلق عليها مسمى “حراس الجمهورية”، ضمن قوات عديدة مثل “العمالقة” والمقاومة التهامية، ووصلت في يونيو/حزيران 2018 إلى مشارف مدينة الحديدة.
جاء ذلك في وقت انشطر حزب المؤتمر إلى ثلاثة أقسام، الأول في صنعاء وفي 7 يناير/ كانون الأول 2018 انتخبت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام اليمني “جناح صنعاء” صادق أمين أبو راس رئيسا للحزب ل صالح، وذلك خلال اجتماع هو الأول للحزب في صنعاء منذ مقتل صالح. والثاني: في الرياض ويقوده عبدربه منصور هادي. والثالث: في أبوظبي ومصر حيث تدفع الإمارات إلى تقديم “نجل صالح” كبديل لوالده في قيادة الحزب. وزار الرئيس اليمني القاهرة في أغسطس/آب2018 التقى قيادات حزب المؤتمر الموجودة هناك، ودعا إلى نبذ الفرقة والاختلاف.
