أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الإثنين، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الإثنين، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان ” مهمة صعبة ، قالت صحيفة ” الاتحاد ” الإماراتية مهمة صعبة، تنتظر الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة المكلفين بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، لاسيما في ظل الخروقات المستمرة للهدنة من جانب الانقلابيين الحوثيين.
وأكدت أن قوات الشرعية اليمنية المدعومة من ” التحالف العربي” ملتزمة بشكل كامل بوقف النار منذ سريانه الثلاثاء الماضي. لكن الجانب الآخر لم يثبت حتى الآن حسن النية، إذ تارة يقصف أحياء سكنية كما حدث الخميس الماضي، وتارة يدفع بتعزيزات إلى المدينة، رغم أن اتفاق السويد، وبعده قرار مجلس الأمن الأخير، أكدا ضرورة مغادرة ” الحوثيين ” ضمن مهلة محددة.
وأشارت إلى أن فريق المراقبة الأممي في الحديدة يعقد غداً الثلاثاء أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع، لتأكيد ضرورة الالتزام باتفاق السويد، لاسيما لجهة تأمين العمل في ميناء الحديدة، والإشراف على إجلاء المسلحين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بحلول نهاية 31 ديسمبر، ومن المدينة بحلول نهاية 7 يناير المقبل.
وأضافت “الاتحاد ” في ختام افتتاحيتها .. أنه بانتظار انطلاق المهمة، يبقى موقف ” الشرعية ” و” التحالف ” ثابتاً في دعم تحركات الأمم المتحدة ومنحها دفعة قوية للمضي بالتحضير لمفاوضات جديدة، تستكمل الحل السياسي، وصولاً إلى اتفاق سلام يعيد الشرعية وينهي الانقلاب. أما بالنسبة لـ ” الحوثيين ” وخروقاتهم، فإن الحسم مطلوب وبلهجة حازمة من المراقب الأممي لردع أي انتهاكات تعيد تفجير الأوضاع.
من ناحيتها وتحت عنوان ” دعم دولي للسلام ” قالت صحيفة ” البيان ” في افتتاحيتها إن تبني مجلس الأمن الدولي، بالإجماع لقرار دعم اتفاق السويد، يأتي ليؤكد أن العالم لا يقبل إلا بالسلام في اليمن، وأنه لا حيلة لمن يريد التلاعب بالمفاوضات والاتفاقات لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، خاصة أن قرار المجلس يأتي في نفس التوقيت الذي ستبدأ فيه ميليشيا الحوثي الإيرانية سحب قواتها من موانئ الحديدة، وهي الخطوة التي يعتبرها الكثيرون المكسب الأكبر في اتفاق السويد.
وأضافت يتمنى الجميع أن تلتزم الميليشيا بالانسحاب الكامل حسب الاتفاق، خاصة أن هناك شكوكاً حول هذا الالتزام وذلك بسبب عشرات الخروقات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الأيام القليلة الماضية، ولهذا أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ، “أن تصويت مجلس الأمن الموحد على قرار اليمن يرسل رسالة قوية، ويشكل خطوة مهمة نحو التفكير في الحل السياسي”، مشيراً إلى أن مصادقة مجلس الأمن على اتفاق استوكهولم سيساعد على ضمان وقف إطلاق النار.
وأكدت ” البيان ” في ختام افتتاحيتها .. أن الإمارات والسعودية بذلتا جهوداً كبيرة لإنجاح مباحثات السويد، واستحقا معاً الإشادة والتقدير بجهودهما من مختلف الدول ، وعلى رأسها أميركا، ولم يعد هناك أي مجال للشك في أن التحالف العربي يريد السلام في اليمن، لكن الخوف كل الخوف من الجهات التي تهدف إلى الفوضى والاضطراب في المنطقة لبسط نفوذها، مثل إيران، والخوف من تمرد الميليشيات الانقلابية، واتخاذها أي مبرر للعودة للحرب بعد خسائرها الكبيرة بسبب السلام.
صحيفة اليوم السعودية عنونت افتتاحيتها ا بـ(الدور السعودي والخروقات الحوثية).
وأفاد أن المملكة لعبت دورًا إيجابيًا في حث طرفي النزاع عبر محادثات السويد لتسوية الأزمة اليمنية بطرق سلمية، وكان لهذا الدور تأثيره الواضح على القرار الأممي الخاص بالتسوية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الهدنة في محافظة الحديدة، غير أن التكهنات التي كانت تدور داخل الأوساط السياسية في الغرب والشرق بخرق تلك الهدنة من قبل الانقلابيين أخذت في الظهور، وهو خرق مارسته الميليشيات الحوثية في أعقاب مختلف التسويات السابقة بأهمية الركون إلى وقف إطلاق النار تمهيدا للوصول إلى حل آمن ونهائي ينزع فتائل الحرب الضروس التي طال أمدها وكادت أن تأتي على الأخضر واليابس في بلاد يتوق أهلها إلى السلام والاستقرار والأمن.
وبينت يبدو واضحا للعيان أن تلك الميليشيات الإرهابية بخرقها لوقف إطلاق النار بالحديدة من خلال استخدامها للصواريخ البالستية ومدافع الهاون وصواريخ الكاتيوشا وغيرها من الأسلحة، بالتزامن مع وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار إلى اليمن يمثل النية المبيتة في عدم الرغبة في إنهاء الأزمة والعودة لمواصلة إشعال الحرب.
وأوضحت أن المملكة رحبت بجهود مجلس الأمن الدولي في العاصمة السويدية، وكان دعمها واضحا لتلك الجهود، سواء من قبل معالي وزير الخارجية أو المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أو من قبل أعضاء البعثة السعودية لدى تلك المنظومة الدولية، وركزت على أهمية تنفيذ القرار الأممي 2216 للانسحاب من الحديدة ودعم تنفيذ ما جاء في اتفاق اجتماعات السويد، وتفعيل خطة السلام بمنح الأمم المتحدة تفويضا بالتواجد على الأرض ومراقبة مجريات الأحداث عن كثب.
وأضافت أن ترحيب الحكومة الشرعية بجهود الأمم المتحدة للتسوية بما يحافظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه ويشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث، جاء لدعم التسوية من خلال اتفاق السويد وجداوله الزمنية ذات العلاقة بانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها وتبادل الأسرى وإبطال الألغام كطرائق سالكة نحو إنهاء معاناة الشعب اليمني. ويبدو للعيان بعد انتشار المراقبين الدوليين بمدينة الحديدة، أهمية منع الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار، فإذا كانت تلك الميليشيات استمرأت من قبل القفز على القرارات الأممية والتلاعب بمسلماتها، فإن الوضع الراهن يختلف تماما بعد عملية الانتشار، بما يستدعي أهمية القيام بدور أممي فاعل، يحول دون أي محاولة حوثية لخرق الهدنة، التي يجب العمل على استمراريتها للوصول إلى التسوية النهائية لأزمة اليمن.
واختتمت بالقول: التفاؤل يحدو المملكة وكافة الدول المحبة للسلام والأمن والاستقرار بنجاح جهود الأمم المتحدة المكلفة بتعزيز الهدنة الحالية، وتفويت الفرص أمام الحوثيين لخرقها، من أجل تطبيق المرجعيات الثلاث وتطبيق الجداول الزمنية التي جاءت في محادثات السويد الأخيرة بين وفدي الشرعية اليمنية والحوثيين.
وأبرزت صحيفة “العربي الجديد” بدأ البعثة الأممية، المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، عملها في مدينة الحديدة غربي اليمن، اليوم الإثنين، بعد أسبوع من دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفي ظل الخروقات المتقطعة التي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات.
ونقلت عن مصادر ميدانية في الحديدة إن الهولندي باتريك كاميرت وصل مساء الأحد، على رأس فريق يترأسه من المقرر أن يشرع رسمياً خلال الساعات المقبلة بتدشين الرقابة على وقف إطلاق النار.
وكان كاميرت بدأ زيارته إلى اليمن يوم السبت الماضي، من عدن، حيث اجتمع مع مسؤولين حكوميين، قبل أن ينتقل الأحد إلى صنعاء وفيها التقى مسؤولين من جماعة أنصار الله (الحوثيين).
ويترأس كاميرت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، والتي جرى تأليفها بناءً على اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وتتألف من ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة ومثلهم عن الحوثيين، وتشمل مهامها الرقابة على وقف إطلاق النار والإشراف على مختلف الترتيبات العسكرية التي يقتضيها الاتفاق، بما فيها الانسحاب من موانئ الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج الحديدة.
