أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “مرجعيات الحل اليمني” ..أكدت صحيفة “الوطن” الإماراتية أن استعادة اليمن لعافيته ووضعه على الطريق الصحيح لمستقبل أبنائه لن يكون إلا بالتطبيق الحرفي للمرجعيات المعتمدة، وأي طروحات غير ذلك ستواجه بموقف حاسم من الشرعية ورفض بات، لأن نهاية الأزمة لن تكون متيسرة إلا باجتثاث الانقلاب وطي صفحته إلى الأبد.
وقالت الصحيفة ” يبدو أن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث ، يسعى لتحقيق ما عجز عنه أسلافه الذين لملموا أوراقهم بعد جولات مكوكية كثيرة وانسحبوا، لكن يجب الوضع في الحسبان دائماً، أن أي مساعٍ لإنجاز الحل وتجنيب اليمن وشعبه المزيد من المعاناة، يبقى رهناً بالالتزام التام بمرجعيات الحل الثلاث، والتي تكفل استعادة الشرعية في اليمن وفق قرارات مجلس الأمن وقبل كل ذلك بما يتوافق مع إرادة الشعب اليمني، والمرجعيات هي: مخرجات الحوار اليمني، ومبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقرار 2216، الذي يؤكد على بسط سلطة الشرعية فوق كامل التراب اليمني وانسحاب المليشيات من المناطق التي تسيطر عليها وتسليم السلاح غير الشرعي إلى الحكومة اليمنية.
وأوضحت أن في آخر جولات الحوار التي استضافتها السويد برعاية أممية، تم تسجيل تقدم في ملف تبادل الأسرى، لكن بعض الطروحات لقيت رداً مستحقاً وواجباً من قبل وفد الشرعية، لمنع أي محاولة قد تدفع باتجاه إيجاد واقع جديد على الأرض قد يأخذ وقتاً طويلاً من التسويف والمماطلة، من قبيل عرض جعل ميناء الحديدة، تحت سلطة الأمم المتحدة، أو رفع الحظر عن مطار صنعاء العاصمة الأسيرة التي تنتظر التحرير، وجاء الرفض التام من الحكومة، بالتأكيد أن “مطالبة الحكومة اليمنية بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة ومينائها غير قابلة للتفاوض”، كون أي موافقة على هكذا طروحات معناها مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي ذاتها، والتي تقضي ببسط سلطة الشرعية فوق الأراضي اليمنية، وليس تسليمها لأي طرف حتى لو كان الأمم المتحدة لأن هذا يخالف أساس المرجعيات المعتمدة للحل والتي يتم دعمها وتحظى باعتراف عالمي.
وقالت “الوطن” إن الجميع يدرك تماماً أن الحوثي لم يقبل المشاركة في الحوار الذي دعت إليه الأمم المتحدة في السويد، إلا بعد أن أدرك أن سقوطه بات وشيكاً واستنفد كل محاولات المماطلة والتسويف وفشل في إيجاد مرجعيات جديدة، وأن استعادة قوات الشرعية المدعومة من التحالف لكامل الحديدة بات واقعاً لا محالة، فادعى القبول بالمحادثات ولكن لم يستغن عن أساليبه في العرقلة ومحاولة كسب المزيد من الوقت بانتظار إيجاد أمور ثانية تخدم مخططه الأرعن الشرير القائم على سلخ اليمن وزجه في أجندات “الملالي” الخبيثة.
وفي سياق المشاورات قالت صحيفة “العربي الجديد” إن اليوم السادس من المفاوضات اليمنية في السويد أحدث خرقاً في جدار الأزمة، التي استعصت على الحل طيلة أكثر من 4 سنوات. وتحقق خرق أولي في اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، إذ تبادل الطرفان الحكومي والحوثي قائمتين بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم الاتفاق الذي يمثل أحد أبرز عناوين المفاوضات منذ انطلاقها في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
ووفقا للصحيفة ورغم أن ذلك يعدّ أوّل خرق حقيقي في إطار بناء الثقة، إلا أن الطرفين لم يتفقا بعد في المشاورات، المقرر أن تستمر حتى يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول، على تسوية قضايا شائكة عدة أخرى، من بينها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وكذلك في عموم البلاد والذي استبعد وفد الحكومة حصوله، وكذلك إعادة فتح مطار صنعاء ودعم البنك المركزي.
وأعلن وفدا المشاورات من الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، أمس الثلاثاء، تبادل كشوفات بأسماء الأسرى والمعتقلين. وأكدت مصادر قريبة من الوفد الحكومي لـ”العربي الجديد” أنّ الخطوة جاءت بعد تأجيلها ليومين بطلب من وفد الشرعية، الذي أضاف أسماءً جديدة في الكشوفات.
وذهبت صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن المشاورات اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة بين وفد الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين أنجزت في سابع أيامها أمس، تسليم لوائح متبادَلة للأسرى والمخطوفين تضمنت أسماء أكثر من 16 ألف شخص، في الوقت الذي لا يزال فيه أغلب الملفات المطروحة على الطاولة عالقة دون التوصل إلى توافق حولها لجهة تعنت الميليشيات الحوثية، بخاصة في ما يتعلق بالانسحاب من الحديدة وفك الحصار عن تعز ومطار صنعاء.
جاء ذلك غداة مؤتمر صحافي عقده المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أكد فيه أن المشاورات لا تزال مستمرة بخصوص أغلب القضايا المطروحة على طاولة النقاش غير المباشر الذي تديره الأمم المتحدة، مع إبدائه تفاؤلاً بالتوصل إلى توافق في ظل الجهود المبذولة من فريقه لتقريب وجهات نظر الطرفين المتفاوضين.
ونقلت عن أعضاء في وفد الحكومة الشرعية أن الفريق المكلّف من قِبلهم بملف الأسرى والمخطوفين والمفقودين قام أمس بتسليم لوائح تضم أسماء نحو 8500 شخص من المعتقلين المدنيين والمختطفين في سجون الميليشيات الحوثية، كما أفاد أعضاء في وفد الجماعة في تصريحات لوسائل إعلامية تابعة للجماعة بأنهم قاموا بتسليم لوائح تضم أسماء 7500 أسير ومفقود لدى القوات الحكومية.
وبحسب الصحيفة من المتوقع أن يقوم الفريق الأممي المعاون لغريفيث بتسليم لوائح كل فريق إلى الطرف الآخر في انتظار الرد عليها، وتمهيداً لتنفيذ الآلية الخاصة بتبادل الأسرى والتي تم تحديدها بستة أسابيع، مع ضمان إتاحة المجال لإضافة أسماء جديدة من المختطفين والأسرى قد تكون غابت عن اللوائح الأولية المقدمة أمس.