الحوثيون يضعون “سلة عراقيل” في طريق المشاورات اليمنية المرتقبة في “ستوكهولم”

بدأ الحوثيون بالتلويح، مجدداً، بالاشتراطات السابقة التي أفشلت جولة مشاورات جنيف في أيلول الماضي. يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص
بدأت جماعة الحوثي المسلحة بوضع عدد من العراقيل في طريق المساورات اليمنية المقرر عقدها في السويد خلال الشهر الجاري.
وعاد “محمد عبدالسلام”، الناطق باسم الجماعة ورئيس وفدها التفاوضي، من جديد، للحديث حول ما أسماه “القضايا الجوهرية”، وهي ما يخص الترتيب لملف الرئاسة والحكومة، وهذا هو جوهر الخلاف الذي أفشل جولات المشاروات السابقة.
إذ ترفض الحكومة الشرعية ومن ورائها التحالف العربي الداعم لها، أية نقاش حول الرئاسة والحكومة قبل تنفيذ القرارات الدولية وخاصة “2216” الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح وعودة الحكومة لممارسة مهامها من العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.
وشكك “عبدالسلام” في قدرة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، على عقد جولة مشاورات السويد قائلاً: “حتى الآن لا يبدو أن المبعوث الأممي قادر على عقد جولة مشاورات جديدة بسبب أنه لم يقدم أي رؤية أو إطار سياسي لهذه المشاورات”.
وأشار في حوار مع صحيفة “الثورة” (نسخة صنعاء)، أن “المبعوث الأممي من الناحية العملية لم يقدم حتى الآن شيئاً، وما زال نشاطه يأتي في إطار الكلام وتبادل النقاش وتقديم الوعود”. حد قوله
من جهته، قلل القيادي في الجماعة، محمد البخيتي، من أهمية المشاورات، واصفاً إياها بأنها “ضعيفة جداً ولا ترقَ إلى مفاوضات أو حوار لحل أزمة البلاد”.
وقال البخيتي، في حديث مع تلفزيون “فرانس 24″، وتابعه يمن مونيتور، إن “مسار الحل يجب أن يكون مساراً داخلياً، وحواراً يمنياً يمنياً”.
وأعاد البخيتي إلى الواجهة، الحديث عن شروط جماعته المتعلق بمطالبة التحالف العربي بـ”السماح بنقل جرحى الجماعة إلى سلطنة عُمان، وضمان ذهاب الوفد من وإلى اليمن”. وهذه شروط تأتي ضمن سلة العراقيل التي تضعها الجماعة في طريق المشاورات المرتقبة، وهي ذاتها التي أفشلت مشاورات كان مقرر اجراؤها بشهر سبتمبر/ أيلول الماضي في جنيف.
واليوم السبت، أعلنت الحكومة اليمنية، رفضها أي مبادرات تحاول الانتقاص من القرار “2216”، وهذا فيه تلميح إلى الاشتراطات الحوثية التي تسبق أية مشاورات وتؤدي إلى فشل انعقادها.
وأشار وزير الخارجية اليمني، “خالد اليماني”، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”، أن بلاده ليست في حاجة إلى قرار جديد؛ فهناك حزمة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأبرزها قرار 2216، في إشارة واضحة إلى رفض مشروع القرار البريطاني، الذي قال إنه “لا يخلو من أجندة خفية”.
وشكّكت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، في جديّة الحوثيين في التوصل إلى السلام ينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
وأشار رئيس الوزراء، معين عبدالملك، أن “الحوثيين جماعة عنصرية متطرفة، نفذت انقلاباً على الدولة وشنت الحرب من صعدة مروراً بعمران وصولاً إلى صنعاء وعدن وغيرهما من المحافظات اليمنية التي ما زالت تعاني أوضاعاً إنسانية سيئة وتدميراً واضحاً للبنى التحتية ومؤسسات الدولة”.
ومن المقرر أن تنعقد جولة مشاورات بين الحكومة الشرعية في اليمن وجماعة الحوثي المسلحة، في منتجع خارج استوكهولم السويدية، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غير أن اشتراطات الحوثيين قد تؤدي إلى تعطيلها.
ومنذ اجتياح الحوثيين للمدن اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، في الـ21 من سبتمبر/ أيلول 2014، فشلت العديد من جولات المشاروات في الوصول إلى حل ينهي الوضع الشاذ باليمن، ويستعيد السلطة ومؤسسات الدولة من قبضة الجماعة المسلحة، رغم صدور قرارات دولية صريحة في هذا الشأن.