جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية اليمني “خالد اليماني” نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”. يمن مونيتور/ متابعة خاصة
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، رفضها أي مبادارات تحاول الانتقاص من القرار “2216”.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية اليمني “خالد اليماني” نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأفاد اليماني أن بلاده ليست في حاجة إلى قرار جديد؛ فهناك حزمة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأبرزها قرار 2216.
وحول المشروع البريطاني قال اليماني: «الأمر لا يخلو من أجندة خفية»، مشدداً على أن بريطانيا تستخدم ورقة القرار للتلميح بالتصعيد في حال لم تتم المشاورات، ولم تتحقق أي خطوات في طريق السلام.
وأكد أن ما جرى طرحه خلال اجتماعات الحكومة مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يتمحور حول «إجراءات بناء الثقة».
وأكد أن حكومة بلاده أبدت استعدادها التام للذهاب إلى مشاورات جديدة في منتجع خارج ستوكهولم، وتنتظر حتى الآن الدعوة الرسمية التي سيوجهها مكتب المبعوث الخاص، ويحدد فيها الإجراءات اللوجيستية، والأهداف والموضوعات التي ستناقَش في الاجتماع، متوقعاً تلقي الدعوة خلال الساعات المقبلة.
وأضاف اليماني: أن المشاورات المقبلة تتحدث عن القضايا ذاتها التي كان يفترض طرحها في اجتماع جنيف، المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين والأسرى.
ولفت إلى أن الحكومة الشرعية أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وينبغي الانتهاء من هذا الموضوع، كونه إنسانياً صرفاً يمسّ مشاعر عشرات آلاف اليمنيين.
واستبعد اليماني أن «تتضمن الدعوة المزمع إرسالها في الساعات المقبلة أي بنود جديدة أو مفاجآت.
