اضطرب السوق بسبب اضطراب سوق الصرف وشنت الجماعة حملة للحصول على جبايات وإغلاق المحلات والشركات يمن مونيتور/صنعاء/خاص
استخدمت جماعة الحوثي القوة المسلحة، وإغلاق الشركات والمحلات، لمواجهة اضطراب السوق في العاصمة اليمنية صنعاء، مع تذبذب سوق الصرف للحصول على جبايات جديدة.
وقال رجال أعمال وملاك محلات تجارية إن جماعة الحوثي داهمت محلات وأغلقتها يومي الأربعاء والخميس في معظم أسواق صنعاء، دون وضع اعتبار لفواتير شرائهم للمواد الغذائية.
وقال ثلاثة من تجار الجملة في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: إن المسؤولين الحوثيين اشترطوا للإفراج عن عُمال يعملون معهم واستمرار تجارتهم دفع مبالغ مالية كبيرة.
وأضافوا: أن الغرض ليس مكافحة غلاء المعيشة للمواطنين وارتفاع الأسعار مع هبوط الدولار ولكن الحصول على جبايات.
ويقول فاروق المحيا، تاجر جملة في صنعاء لـ”يمن مونيتور” قائلاً: نحن الآن نقترب من الإفلاس وإغلاق المحلات التجارية، نحن تجار وعند ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع اضطررنا إلى الشراء في وقت كان سعر الدولار يصل إلى 750 ريال للدولار الواحد بل وبكميات كبيرة خوفاً من وصول سعر الدولار إلى ألف ريال يمني وكنا متوقعين ذلك، حيث ان تجارتنا لا تقوم إلا على العملة الصعبة.
وأضاف: قمنا بتنزيل هذه البضائع كي لا تتوقف تجارتنا وخوفاً من عدم امكانيتنا شراء المواد الأساسية قبل أن ترتفع إلى مستويات قياسية لتحدث الصدمة التي لم يكن أحد يتوقعها وهي الهبوط المفاجئ والكبير لسعر العملة الصعبة لدى محلات الصرافة والسوق السوداء.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” عن مصادر مصرفية صدور عدد من التعميمات من قبل كبار شركات الصرافة في صنعاء توجيهها لكافة فروعها وقف شراء العملة الصعبة من الدولار والريال السعودي في حالة يعكس صورة التخبط بشكل غير مسبوق لدى صيارفة السوق السوداء في صنعاء.
ووصلت قيمة الدولار الواحد إلى 300 ريال في صنعاء صباح الأربعاء، لكن في المساء وصلت قيمته إلى 480 ريالاً!
استخدام القوة
ولم تتردد جماعة الحوثي في استخدام القوة دون وضع إجراءات منهجية للسيطرة على السوق التجارية، مستغلة بذلك ضعف التجار وحالة التخبط الذي يعيشونها لدفع غرامات مالية للجماعة تصل إلى نصف مليون ريال على التاجر الواحد.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” انتشار سيارات وأطقم عسكرية توزيع قسائم على المحلات التجارية، واستخدام الحوثيين للنيابة العامة ووزارة الصناعة والتجارة لدفع غرامات مالية لتحاشي إغلاق محلاتهم التجارية.
وأضاف: يتم وضع أقفال خاصة لا يتمكن التاجر من إعادة فتح محله التجاري إلا بعد أن يقوم بتسديد الغرامات المالية التي تذهب لصالح جماعة الحوثي المسلحة وفق ما تفرضه من غرامة مالية على كل تاجر.
وداهمت جماعة الحوثي عبر أطقم عسكرية مسلحة على مدى ثلاثة أيام المحلات التجارية الكبيرة تحت مسمى حملة رقابة على أسعار السلع والأدوية مستثنية التجار المنتمين إلى جماعة الحوثي فيما قامت بإغلاق عشرات المحال التجارية بالقوة واعتقال عدد من التجار بالعاصمة اليمنية صنعاء.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” قيام عناصر تتبع جماعة الحوثي بمشاركة ممثلين من حكومة الحوثيين بإغلاق محلات تجارية كبيرة منها محلات الكبوس الخاصة ببيع المواد الغذائية الأساسية الواقع في مديرية الثورة وأكثر من عشرة محلات تجارية “جملة”.
وقال المراسل إن كبير موردي القمح التاجر “يحيى الحباري” استمر في عمله دون مضايقات من الجماعة مع أنه يبيع للتجار الأصغر بأسعار كبيرة.
ولفتت مصادر إلى أن الحباري مقرب من الجماعة ويدفع بشكل دائم أموال طائلة للاستمرار في هيمنته على سوق القمح في البلاد.
وأضاف: وواصلت عمليات المرور على المحلات التجارية مع الأطقم العسكرية وصولاً إلى مديرية شعوب مع إجبار التجار على توقيع وثيقة تخفيض الأسعار بنسبة 30% مع رفض عدد من التجار تم ترحيلهم فوق الأطقم العسكرية.
وقال محمد مصلح، تاجر لـ”يمن مونيتور”: هم يريدون أن نقوم بخفض الأسعار نحن موافقين لكن نريد ان يبيعوا لنا الدولار ولو حتى 550 ريال نحن مستعدين لشرائه بهذا السعر وتخفيض نسبة أرباحنا بشكل كبير.
وأضاف: لماذا لا يقومون بإلزام التجار الكبار بيعنا بالأسعار التي أعلنوا عنها مثل مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركات فاهم وشركات الحباري هم أصحاب القرار الرئيسي في عملية البيع والشراء وتخفيض الأسعار.
وأمس الأربعاء قامت الجماعة بإغلاق محال السوبر ماركت (هايبر توفير، الهدى سوبر ماركت، بهارات ياسين، بهارات صنعاء، صيدلية عالم الصيدلة، صيدلية المتكاملة، صيدلية بن حيان) الواقعة في الشوارع الرئيسة بمديرية الوحدة وتواصلت الحملة وصولاً إلى منطقة آزال.
اضطراب تجاري
على نفس الصعيد شهدت كبريات الشركات تخبط غير مسبوق في إدارة عملها وإلغاء اتفاقات مبايعة.
ويقول المواطن عبدالله أحمد، قمت بحجز فرن من شركة الجابري للتجارة والاستيراد وارسال مبلغ الحجز بالريال السعودي بعد أن اتفقت معهم على المبلغ وتحويل النقود إلى العملة الصعبة لأنهم لا يقبلون البيع إلا بالعملة الصعبة وأثناء انتظاري وصول البضاعة بعد يومين افاجئ بأنه تم إلغاء طلبي بحجة أن الشركة أصبحت تبيع بالريال اليمني ولا تتعامل بالريال السعودي ما أصابني بصدمة وخسائر مالية جراء تحويل المبلغ إلى العملة الصعبة بينما كان لدى عملة وطنية.
وتابع قائلاً: مع احترامي الشديد فإن تجارنا عبارة عن تجار أزمات ليس لديهم أي أخلاق ولا قيم ولا ضمير كل شيء في حياتهم هي الربح والخسارة وافتعال الأزمات بشكل كبير جداً.
