المواطنون غاضبون والتُجار يبررون والمحللون يأملون يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تحسنت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى بشكل ملحوظ، هذا الأسبوع، بعد أن وصل خلال الأسابيع الماضية قيمة الدولار الواحد أكثر من 800 ريال، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الاقتصادي اليمني.
اليوم يقل سعر صرف الدولار عن 580 ريال، ويتذبذب من محافظة إلى أخرى، بسبب استمرار المضاربة بالعملات. في وقت حدد البنك المركزي بعدن سعر صرف الدولار الأمريكي، للاعتمادات المستندية في البنوك التجارية لشراء المواد الغذائية الأساسية ب520 ريال.
وعلى من ذلك، لم يلحظ المواطن اليمني انخفاضا في أسعار المواد الغذائية، وهو ما أثار قلقهم من استمرار ذلك، في ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 85%.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار دعا كثير من المواطنين الحكومة لفرض رقابة صارمة على التجار. ومن المتوقع أن تبدأ حملات بهذا الخصوص من يوم الأحد القادم.
وقالت حليمة الآنسي، التي تقيم في صنعاء، لـ”يمن مونيتور”، إن شيئاً لم يتحسن بعد، متهمة الحكومة والحوثيين بالعبث بالمواطنين والفقراء.
وأضافت الآنسي أن راتبها -حيث تعمل بدوام جزئي في شركة خاصة- 60 ألف ريال شهرياً،” قبل الحرب كانت قيمته 270 دولاراً، ووصلت قيمته إلى 75 دولار، ما الذي ستفعله عائلة مكونة من خمسة أفراد بهذا المبلغ، وزوجي الذي يعمل معلماً في مدرسة حكومية لم يتسلم راتبه منذ عامين!”.
الحوالات الخارجية
أما أروى عبدالحميد التي تقيم في تعز، فتقول إنها وكثير من الأسر اليمنية، مع استمرار الحرب وانقطاع الرواتب في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يعتمدون على التحويلات التي تصلهم من الخارج.
وبيَّنت لـ”يمن مونيتور” سيكون علينا صعبا أن نوفر احتياجاتنا، بسبب انخفاض تحسن قيمة الريال، وبقاء الأسعار كما هي.
مبررات
وألقى عبدالحافظ قائد الشرعبي صاحب بقالة بتعز، عدم خفض الأسعار، على تُجار الجُملة الذي يشتري منهم، فهم يقولون إن ما يتوفر بالمخازن، تم شراؤها أثناء ارتفاع الدولار، لافتا إلى أنهم إن قاموا بتخفيض فيكون بنسبة بسيطة للغاية لا يستفيد منها المواطن.
لكن ذلك ليس مبررا بالنسبة لـ”أروى” التي استغربت من استمرار بيع التجار للبضاعة بأسعار قديمة، وقالت بلغة ساخرة “بمجرد ما ارتفع الدولار رفعوا الأسعار، مع أن البضاعة كانت في مخازنهم واشتروها بأسعار منخفضة”.
وقال تاجر مواد غذائية في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، إن هناك قلق من التُجار: أن يكون هذا الهبوط وهمي، مع الطلب على العملة المحلية لتغطية الاعتمادات من البنك المركزي في عدن، ثمَّ يعود مجدداً للارتفاع، لذلك تبقى الأسعار مع تفاوت وانخفاض بسيط في قيمتها لأن تكاليف النقل ما تزال باهظة جداً، حيث تصل قيمة الجالون من البنزين إلى 10 آلاف ريال”.
وأضاف التاجر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “تكاليف النقل تؤثر فعلاً في ارتفاع الأسعار مثل انهيار قيمة الريال”.
تحسن الاقتصاد
وحول إمكانية استمرار تحسن الاقتصاد بشكل فعلي، يرى المهتم بالشأن الاقتصادي محمد العامري أن الاقتصاد يمضي بخطوات جيدة نحو التحسن، برغم وجود الكثير من الصعوبات.
وإذا لم يتم فرض عراقيل أمام الحكومة واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي من قِبل جهات داخلية أو خارجية، فيتوقع العامري في حديثه مع “يمن مونيتور” أن تعود أسعار الصرف إلى أقبل من سقف 500 ريال بالنسبة للدولار، وخلال فترة قصيرة نسبيا.
وتابع الأثر المباشر لنقص أسعار الصرف هو انخفاض أسعار السلع الغذائية وغيرها، لكن التجار يبررون عدم حدوث ذلك بعدم انخفاض أسعار السلع لعدم استقرار الصرف.
لكنه استدرك بالقول: “لكن يجب أن يسعر التجار بضائعهم، واضعين بالاعتبار أننا ودعنا سعر الصرف الذي يتعدى حاجز 600 ريال للدولار، ويعيدون تسعير بضائعهم على هذا الأساس، ونشر قوائم أسعار الجديدة”.
وتمنى العامري أن تقوم السلطات بدورها بالرقابة الميدانية، والضبط لأي مغاليين بالأسعار في عموم المحافظات، بغض النظر عن السلطة التي تحكمها (شرعية أو انقلاب)، فآثار الملف الاقتصادي تطال الجميع.
مراجعة
وبدأت مؤخرا بعض الشركات بينها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، بمراجعة قائمة أسعار السلع والمنتجات الغذائية، ونشرت قائمة بالأسعار الجديدة للسلع، تزامنا مع تحسن قيمة الريال.
وأهابت مجموعة شركات هائل سعيد بالوكلاء والتجار تحمل مسؤوليتهم المجتمعية، والالتزام بالأسعار المحددة وحذرت من أي مخالفة أو تجاوز لقائمة الأسعار المعتمدة، مؤكدةّ بأنها ستقوم بوقف التعامل مع الوكلاء المخالفين لقائمة الأسعار.
وعُقد منتصف الشهر الجاري اجتماعا في الرياض لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، ووافقت دول الرباعية (أمريكا، وبريطانيا، والإمارات، والسعودية) على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهريا، بهدف الموافقة على اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار العملة، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة في هذا الإطار.
