كانت جماعات حقوقية قد طالبت منذ مدة طويلة بإلغاء تأشيرة الخروج، التي تعد بندا أساسيا في نظام الكفالة التي تتبعه معظم دول الخليج، وشبهته بأنه نظام “عبودية معاصر”. يمن مونيتور/متابعات
قالت الحكومة القطرية إن إلغاء القانون الذي يفرض على العمال الأجانب الحصول على تصاريح مغادرة من الكفيل دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.
وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت وزارة الداخلية القطرية “إن القانون رقم 13 للعام 2018 الذي ينظم الدخول والخروج وإقامة الأجانب دخل اليوم حيز التنفيذ”.
وكانت جماعات حقوقية قد طالبت منذ مدة طويلة بإلغاء تأشيرة الخروج، التي تعد بندا أساسيا في نظام الكفالة التي تتبعه معظم دول الخليج، وشبهته بأنه نظام “عبودية معاصر”.
ووفقا للقانون الجديد، يحق لمعظم العاملين، باستثناء نحو خمسة في المئة من القوى العاملة ( غالبا من يشغلون مناصب عليا) في شركة ما، ترك العمل دون إذن مسبق من أرباب العمل.
وأضافت الوزارة أن من يمنع من المغادرة “لأي سبب من الأسباب” بإمكانه التقدم بشكوى إلى “لجنة خبراء شكاوى الخروج” التي من المفترض أن تنظر في شكواه وتبت بها خلال “ثلاثة أيام”.
وتعد هذه الخطوة الأكبر من نوعها، منذ إعلان قطر موافقتها العام الماضي على توقيع اتفاقية لمدة ثلاثة أعوام مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، لمراقبة الإصلاحات التي تجريها قطر في ما يتعلق بحقوق العاملين.
وقد خضعت قطر التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لضغوط دولية كبيرة لإجراء إصلاحات في قوانين العمل التي لطالما انتقدتها منظمات وجماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
