قالت الحكومة اليمنية إنها أحالت أكثر من 105 قضايا إلى القضاء بشأن مخالفات لمحلات الصرافة التي تعمل بصورة غير قانونية في العاصمة المؤقتة عدن.
يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
قالت الحكومة اليمنية إنها أحالت أكثر من 105 قضايا إلى القضاء بشأن مخالفات لمحلات الصرافة التي تعمل بصورة غير قانونية في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، يوم الثلاثاء، قوله إن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلاً بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.
وقال:” تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار”.
وأضاف: كما توجد هناك إجراءات قانونية وإلزامية سوف تقوم بها النيابة المتخصصة بالأموال العامة في الفترة القادمة تحول دون أي خروقات أو تلاعبات يفكر بها الصرافين حتى الوقت الحالي.
وقالت الوكالة إن الحملة التي بدأ تنفيذها مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما زالت مستمرة في النزول الميداني بشكل مكثف ودوري لضبط أي مخالفات لنصوص القانون المصرفي المتعامل به، بهدف الحد من المضاربة في أسعار العملات.
وبلغت قيمة الدولار الواحد اليوم الثلاثاء في صنعاء وعدن تساوي 750 ريالاً، والريال السعودي 194 ريال.
