“برلمان صنعاء” يطالب مجلس الأمن رفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني الراحل

يخضع البرلمان لنفوذ الحوثيين  يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
طالبت رسالة بعث بها رئيس البرلمان اليمني -في صنعاء- يحيى على الراعي، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبدالله صالح.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية -الخاضعة للحوثيين- رسالة الراعي التي قدمت ثلاثة مبررات لرفع اسمه من العقوبات: الأول، امتثاله لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعزله من قوة “الحرس الجمهوري” و”قبوله منصب سفير للبلاد في الإمارات” حيث يقيم حالياً.
الثاني، حسب رسالة الراعي، احترامه لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته للقرار؛ والثالث: ابتعاده كلياً عن الأحداث السياسية والعسكرية التي تجري في الوطن وعدم تدخله في أياً منها.
ولم يعرف ما إذا كان الحوثيون قد وافقوا على هذه الرسالة، ويخضع البرلمان لسيطرة الحوثيين.
وقَتل الحوثيون، علي عبدالله صالح في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد اشتباكات دارت بين الطرفين تفكك على إثرها تحالفهما.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في 2014 قرار عقوبات على ثلاثة من قيادات الحوثيين إلى جانب علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح الذي مازال يقيم في الإمارات، شملت حظر السفر وتجميد الحسابات والأملاك خاصة بهم خارج البلاد.