اعتقال الناشط البهائي تطور مؤسف ضد الطائفة البهائية في اليمن التي تتعرض لاضطهاد غير مبرر تزايد منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء. يمن مونيتور/جنيف/خاص
دعت منظمة حقوقية يمنية تتخذ من – جنيف مقرا لها، اليوم الأحد، جماعة الحوثي المسلحة إلى الإفراج الفوري عن متحدث الطائفة البهائية “عبدالله العلفي”.
وقال المنظمة في بيان لها وصل “يمن مونيتور” نسخة منه إن اعتقال الناشط البهائي تطور مؤسف ضد الطائفة البهائية في اليمن التي تتعرض لاضطهاد غير مبرر تزايد منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء.
ولفتت المنظمة إلى أن الإضطهاد ضد الطائفة البهائية تزايد منذُ بدء الحملة الإعلامية العنيفة التي قادها “عبدالملك الحوثي” زعيم الجماعة التي تحمل الأسم ذاته في أكثر من خطاب متلفز.
كما استغربت سام من ورود اسمها في مذكرات ما تسمى بالنيابة الجزائية المتخصصة التابعة لحكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا في صنعاء، وادعت فيها أن المنظمة تعمل ضمن تشكيل كبير يمتد في اليمن ومدعوم من الأمم المتحدة يهدف إلى دعم الطائفة البهائية.
واعتبرت المنظمة هذه الاتهامات عارية عن الصحة، وتنم عن تزييف للوقائع القانونية تقوم به المحاكم التابعة لجماعة الحوثي”.
وقال رئيس المنظمة “توفيق الحميدي” في تصريحات أوردها البيان، إنه من المثير للسخرية الاتهام الصادر عن نيابة الحوثيين ادعى أن الخلية البهائية “تحظى بدعم دولي ومحلي”.
وأضاف “الحميدي” إلى جانب اتهامها لمنظمة “سام” بدعم الخلية المذكورة، وضعت كذلك منظمات الأمم المتحدة ومكاتبها المختلفة في التعليم والصحة والإغاثة الإنسانية وحقوق المرأة، فضلاً عن منظمة العفو الدولية المعروفة، حيث اعتبرت أن منظمتنا، إلى جانب الأمم المتحدة والعفو الدولية وسفارات الدول الغربية الأمريكية والأوروبية تقوم بدعم هذه الخلية”.
وواصل الحميدي: ” أعتقد أنه وفق هذه اللائحة فإن على جماعة الحوثي أن تقوم بإيداع أكثر من نصف العالم في سجونها ثم الحكم عليهم بالإعدام بتهمة دعم الطائفة البهائية”.
و دعت المنظمة كافة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى احترام حرية الرأي والمعتقد ، وحق الآخرين في احترام ما يؤمنون به ويعتقدونه، و حماية واحترام هذا الاختيار.
كما دعت المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذا التصرفات التي تتعارض مع حرية الرأي والمعتقد في اليمن.
والأسبوع الماضي دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، جماعة الحوثي في اليمن،إلى إسقاط تهم الردة والتجسس عن 24 شخصاً، محتجزين لديها غالبيتهم من البهائيين، والإفراج عنهم فورا.
وجاء في بيان، نشر على موقع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الإجراءات الجنائية بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء في 15 سبتمبر 2018، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 من البهائيين، و8 نساء وقاصر، ووجهت إليهم “تهم الردة وتعليم الدين البهائي والتجسس”.
وقال خبراء الأمم المتحدة: “إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا، استنادا إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام”.
