شكّل انهيار الريال حالة هلع لدى المواطنين وخرجت تظاهرات واسعة في كثير من محافظات اليمن يمن مونيتور/ خاص
التزمت الحكومة اليمنية، “الصّمت” حيال الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، فيما يضرب هبوط حاد العملة المحلية (الريال)، أمام العملات الأجنبية، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وانعكس ذلك سلباً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ولم تبدِ الحكومة، التي يعيش غالبية وزرائها في العاصمة السعودية الرياض، أي اهتمام تجاه الأزمة الاقتصادية، سوى أحاديث خجولة يتم تمريرها عبر منصات التواصل الإجتماعي.
إذ قال وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، إن الهدف من دفع العملة اليمنية للانهيار، هو إسقاط الحكومة وابتزاز الرئيس عبد ربه منصور هادي”. حد قوله
وأضاف “الجبواني”، على صفحته بـ” فيسبوك”، أن “الرئيس والحكومة هما المكونان السياديان اللذان بقيا من اليمن الواحد قبل الانهيار والتشظي الذي تسعى له أطراف عدة (لم يسمها) على الأرض”.
وتابع: “دفع العملة للانهيار جاء بعد صمودنا في معركة يناير وأزمة سقطرى، والهدف إسقاط الحكومة ثم إبتزاز الرئيس لتشكيل حكومة تضفي على التشظي والانهيار صبغة رسمية” في إشارة إلى قوى تدعمها الإمارات (ثاني دولة في التحالف العربي).
وفقد الريال اليمني مجدداً الكثير من قيمته، اليوم الإثنين، متخطيًا القيمة التي كان يتراوح حولها خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد (769 ريالًا) في صنعاء فيما بلغت قيمة الريال السعودي نحو (204 ريالًا)، دون بوادر تلوح في الأفق لوقف هذا الانهيار المتسارع وغير المسبوق.
وخرجت تظاهرات واسعة في كثير من محافظات اليمن، بينها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضد الحكومة اليمنية والتحالف العربي المساند لها، متهمة إياهم بـ”تجويع المواطنين والفساد والفشل في معالجة الأزمة الاقتصادية”.
وشكّل انهيار الريال حالة هلع لدى المواطنين، وباتت هذه الأزمة هي حديث الشارع اليمني في ظل ارتفاع أسعار السلع الضرورية اللازمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعدام الغاز المنزلي، مع استمرار انقطاع تام لمرتبات الموظفين الحكوميين منذ سبتمبر/ أيلول 2016.
وتأتي الأزمة المالية الجديدة في ظل وضع إنساني مترد ومتراكم يكابده المواطنون اليمنيون، إذ تقول تقارير أممية أن نحو 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
إجراءات غير مجدية
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية (حكومية) أحمد أحمد غالب، إن أي إجراءات لمواجهة الأزمة المالية دون التدخل المباشر للدولة، لإدارة النشاط الاقتصادي فإنها غير مجدية.
وأشار في منشور على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك” قائلاً: في ظل انشطار المؤسسات السيادية وتعارض السياسات التي تتعامل مع اقتصاد واحد وعمله واحده تبقى اي إجراءات (غير التدخل المباشر الذي تفتقر اليه الدولة بسبب عجز الموارد) مهما كانت نجاعتها محاولات للإصلاح ليس الا ومن باب إذا لم تنفع لم تضر”.
و”التدخل المباشر” وفقاً للخبير الاقتصادي، هو النزول إلى السوق بعمله أجنبيه لتغطية احتياجات المستوردين وطالبي الخدمات من العملة الأجنبية، لتغطية الطلب.
وأضاف غالب” باختصار المشكلة أن الدولة لا تسيطر على مرافقها ومواردها السيادية ويدها مغلوله من أي فعل، وأدوات السياسات المالية والنقدية معطله تماماً.. يفاقم المشكلة الفجوة الكبيرة ببن الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي”.
ولفت إلى أن الأزمة التي تشهدها اليمن أكبر من اللجنة الاقتصادية والحكومة بل ومن الدولة بكامل أجهزتها” مشيراً إلى أن الأزمة ليست اقتصادية فحسب “بل اقتصادية وسياسية وأمنية” حد قوله.
واللجنة الاقتصادية اليمنية، هي لجنة حكومية تم تشكيلها مؤخراً، بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي لمعالجة انهيار العملة المحلية وتدهور الاقتصاد.
ويرى غالب بأن الوضع في اليمن بحاجة إلى “تدخل إسعافي عاجل من الأشقاء ومحبي اليمن كما رأيناه مع دول شقيقه أخرى أوضاعها أفضل منا ولا تعاني ما يعانيه اليمن من حرب ودمار “.
وأردف قائلاً:” ولا يعفي الدولة والحكومة من إعادة ترتيب أولوياتهما وإصلاح كثير من الاختلالات”.
وأقرت اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، أن يكون السعر الرسمي للدولار الواحد “585 ريالاً”، كما أعلن البنك المركزي سحب الجزء الثالث من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، وتأكيد الاعتمادات البنكية. لكن هذه الإجراءات فشلت في تحقيق الثقة في سوق الصرف.
