لجوء التجار لاستخدام سياسة تكديس البضائع ورفض الالتزام بالأسعار القديمة للبيع. يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
تسببت الإجراءات المتخذة من سلطات الحوثيين التي تفرض رسوماً جمركية إضافية لبضائع تمت جمركتها في ميناء عدن وبقية المنافذ إلى لجوء التجار لاستخدام سياسة تكديس البضائع ورفض الالتزام بالأسعار القديمة للبيع.
وحذرت جمعية حماية المستهلك من أن هذا التكدس يسبب العديد من الوفيات والأمراض المسرطنة والأمراض الجلدية وأمراض الكبد والتسمم الكيميائي إذا ما استمر التجار بسياسة التكديس.
وقال عدد من التجار في تصريحات لـ”يمن مونيتور”: إن حكومة الحوثيين تضاعف من الرسوم الجمركية على التجار بالإضافة إلى البضائع التي تمت جمركتها في ميناء عدن وبقية المنافذ التي تم دفع التجار مبالغ جمركية فيها.
مضيفين: يعد إجراء خطير يُفرض على التجار خاصة في وقت ينهار فيه الريال أمام الدولار الذي تسبب في انخفاض حاد للقدرة الشرائية للمواطنين وعدم تمكنهم من شراء المواد الأساسية.
ويتعرض التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي خاصة في المحافظات الشمالية إلى إعادة الجمركة مرة أخرى ودفع رسوم على بضائعهم المستوردة من الخارج وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبدء الاحتكار وتكديس البضائع بين التجار كإجراء انتقامي لما يمارس ضدهم من تعسفات.
على صعيد متصل أعلنت “الغرفة التجارية بصنعاء” التي تعد كنقابة للتجار أن مواصلة عملية إعادة الجمركة سينتج عنه إجراءات صعبة في الأيام القادمة منها إعاقة انسياب السلع من الغذاء والدواء إلى الأسواق يقابله ارتفاعات سعرية واحتكار وتكديس في السوق التجارية.
وجاء في البيان الذي اطلع عليه موقع “يمن مونيتور” انه تم مخاطبة مصلحة الجمارك – الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي – بشكل رسمي على وقف هذه الإجراءات الابتزازية التي تفرضها المصلحة ويعاني منها التجار وعلى رأسها إعادة الجمركة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي وإجبار تجار صنعاء ومناطق شمال البلاد على دفع رسوم جمركية مضاعفة بعدما دفعوا الرسوم في المنافذ الجمركية البحرية والبرية التابعة للحكومة.
وجددت الغرفة رفضها للطريقة المهينة التي يتعرض لها التجار في جمارك مناطق سيطرة الحوثيين من تنزيل بضائع التجار من الشاحنات إلى الأرض وإعادة معاينتها وفحصها بذرائع واهية طمعاً في الابتزاز والحصول على إيرادات غير قانونية.
من جانبها حذرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المواطنين من التأكد من البضائع التي في السوق المحلية والاطلاع على إنتاج صلاحية إنتاجها أو البضائع من المواد الغذائية التي تم تخزينها بطريقة مخالفة للقوانين.
وطالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بصنعاء، الجهات الرسمية والأمنية في المحافظات بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها تجاه هذا العبث والاستهتار بأرواح وصحة الناس، وتدعوهم إلى ضبط هذه المكاتب وفحص جودة وسلامة هذه المنتجات والتأكد من سلامة الأوراق والتصاريح الخاصة باستيرادها.
وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه “يمن مونيتور” إن هذه البضائع ستتحول إلى مسبب رئيسي للعديد من الوفيات والأمراض المسرطنة والأمراض الجلدية وأمراض الكبد والتسمم الكيميائي.
وقال البيان: البضاع المكدسة موجودة وليس شرطاً أن تكون صلاحيتها صحيحة لكن تخزينها سيء للغاية ولا يوجد هناك أي إلتزام أو بنود وشروط يلتزم بها التاجر للحفاظ على المواد الغذائية خاصة في اليمن.
ويعاني السكان من موجة غلاء جراء فرض جماعة الحوثي رسوم جمركية إضافية على الشحنات القادمة من مناطق الحكومة الشرعية، يتزامن مع هبوط قيمة العملة المحلية لمستويات قياسية في بلد يعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد.
