حذرت وثيقة رسمية صادرة عن الممثلية الدبلوماسية اليمنية بجدة، من شراء ما يسمى بـ”تصاريح الحج”، التي تحمل أسماء جهات حكومية يمنية، وعدّتها تصاريح غير نظامية ومجهولة المصدر ومزورة، وأكدت أنه لا يجوز الحج إلا بتصريح صادر عن وزارة الحج السعودية.
يمن مونيتور/الرياض/متابعات
حذرت وثيقة رسمية صادرة عن الممثلية الدبلوماسية اليمنية بجدة، من شراء ما يسمى بـ”تصاريح الحج”، التي تحمل أسماء جهات حكومية يمنية، وعدّتها تصاريح غير نظامية ومجهولة المصدر ومزورة، وأكدت أنه لا يجوز الحج إلا بتصريح صادر عن وزارة الحج السعودية.
وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية ذكرت الوثيقة الحكومية التي أصدرتها القنصلية العامة للجمهورية اليمنية، إن تصاريح الحج التي تحمل اسم بعثة الحج اليمنية، أو وزارة الأوقاف والإرشاد، أو قنصلية اليمن في جدة، التي من الممكن أن تباع في الأسواق العامة وبعض الأماكن الأخرى، هي غير رسمية.
وأفصحت الوثيقة التي حملت صيغة “إعلان هام بشأن تصاريح حج 1436″، بأن عملية تسجيل واستخراج تصاريح الحج لليمنيين القادمين من اليمن، أو المقيمين بالمملكة، تخضع إلى اختصاص وزارة الأوقاف والإرشاد والوكالات المعتمدة ومكاتب الحج المرخص لها مزاولة هذا العمل وليست من اختصاص مكتب شؤون الحج في القنصلية العامة بجدة.
وأوضحت الوثيقة أن الممثلية الدبلوماسية معنية فقط باستخراج موافقات الحج وليس التصاريح، لموظفيها المقيمين على كفالتها عبر وزارة الخارجية السعودية، وتمتنع عن استخراج أي تصاريح للقادمين من داخل اليمن، أو اليمنيين المقيمين، معتبرة ذلك خارج صلاحياتها الدبلوماسية والنظامية، موكلة مهمة استخراج “تصاريح الحج”، إلى مكاتب الحج المعتمدة ووزارتي الأوقاف اليمنية والحج السعودية.
وحمل أحد بنود الوثيقة ما يمكن تسميته بـ”بالتوضيح التنظيمي”، وهو أن مكتب شؤون الحج في القنصلية العامة بجدة، يبدأ عمله بعد حصول الحجاج على التصاريح الخاصة بهم عبر وزارة الأوقاف اليمنية، وتأشيرات الدخول اللازمة، وتتخلص مهماته في تسهيل إجراءات الحجاج الحاصلين على تصاريح الحج، وتسهيل تنقلهم ومتابعة أي مشكلات يتعرضون لها أثناء تأدية مناسك الحج.
