اجراءات حكومية للحد من “المضاربة غير المشروعة” بالعملة المحلية في مأرب اليمنية

اللجنة قررت إغلاق محلات الصرافة العاملة دون تراخيص منعاً للتلاعب بالعملات. يمن مونيتور/ مأرب/ متابعات خاصة
أقرت لجنة حكومية في مأرب اليمنية، اليوم السبت، إغلاق محلات الصرافة العاملة دون تراخيص منعاً للتلاعب بالعملات.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية، أقرت اللجنة “خطة عملها لتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بإغلاق محلات الصرافة العاملة بدون تراخيص، وآليات واجراءات الضبط والإغلاق وفقًا لاجراءات الضبط القضائي، والاحالة إلى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية مع المخالفين طبقا للقانون”.
وقال وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، إن “هذا القرار وإن جاء متأخرًا، إلا أنه مهم في سبيل الحفاظ على قيمة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني الذي ينهار بفعل المضاربة غير العادلة والمشروعة بالعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية”.
وأشار إلى أن “انهيار الريال اليمني تسبب في ارتفاع جنوني في أسعار كافة المواد الاساسية وغيرها ما زاد من معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة والغاشمة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية الايرانية على الشعب اليمني في كافة مناحي حياته”. حد تعبيره
وسبق أن أعلنت شركتا صرافة في مأرب امتناعهما عن تداول العملات الأجنبية احتجاجاً على “انهيار العملة المحلية”.
وقالتا في بيانين منفصلين إنهما “قررتا التوقف عن تداول العملة الأجنبية مراعاة للظروف وحال الأوضاع المعيشية التي تمر بها البلاد”.
وتعتبر مأرب أكثر المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية استقراراً، وشهدت المحافظة النفطية شرقي البلاد نهضة عمرانية ومشاريع تنموية، غير أن السلطات فيها ليس بمقدورها وقف انهيار العملة والتلاعب بها.
وانهارت العملة خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستويات لها وسجلت قيمة الدولار الواحد (508 ريال يمني) والريال السعودي نحو (140 ريال يمني).
وكانت مؤسسات صرافة قد بدأت إضراباً عن العمل هذا الأسبوع في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، ووعد البنك المركزي خلال اجتماع مع مسؤوليها بـ”إيجاد حلول”.
ومنذ اسقاط المؤسسات الرسمية على يد المسلحين الحوثيين في سبتمبر/ أيلول 2014، دخلت البلاد منعطفًا خطيرًا، وصلت معه الأوضاع الاقتصادية إلى شفير الانهيار وتوقفت رواتب الموظفين، وكذا تصدير المشتقات النفطية التي تعتمد عليها ميزانية الدولة، بشكل رئيس.