ارتفعت الأسعار بعد انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوياته، في ظل عجز عن السيطرة على سوق العملات. يمن مونيتور/ وحدة التحقيقات/ خاص
بالكاد تستطيع عائلة محمود يحيى شراء الخبز، التي تعيش في صنعاء، بعد أن وصل سعرة إلى مستويات قياسية مع انهيار العملة اليمنية وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية.
نزحت عائلة محمود من الحديدة، لم يستلم مُعيل الأسرة راتبه منذ عامين، غادر المدينة (غربي البلاد) مع اقتراب الحرب، ولجأ إلى صنعاء لعله يجد عمل ومكان لعائلته المكونة من عشرة معظمهم من الأطفال إلى جانبه هو وزوجته وأبنه، يعيشون جميعاً في غرفتين شمالي العاصمة.
وكشفت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن ارتفاع كبير في سعر رغيف الخبز المحلي الذي بدأ يختفي من موائد اليمنيين غير القادرين على شرائه ووصول سعر كيلو رغيف الخبر الواحد بشكل فعلي إلى 700 أو 800 ريال في صنعاء -التي يسيطر عليها الحوثيون- .
وأوضح فضل مقبل منصور، رئيس جمعة حماية المستهلك (منظمة غير حكومية) لـ”يمن مونيتور”: إن سعر الرغيف ارتفع إلى أسعار غير معقولة، حيث تراوح سعر كيلو الرغيف الفعلي بين 700 أو 800 ريال (الدولار = 528) في السوق السوداء، في ظل ظروف الحرب وغياب الرقابة على المخابز والأفران.
وأضاف بأن الجمعية قامت باختبار قياس حجم الرغيف الواحد الذي يباع في المخابز والأفران الذي تبين أنه حجم الرغيف يصل إلى 30 غرام بحساب أن الكيلو الواحد يصل لعدد 35 قرص رغيف أو ما يعادله ليرتفع سعر الكيلو الواحد إلى 700 ريال في بعض المخابز و800 ريال في مخابز أخرى، ونوه فضل بأن القانون واضح بأن يحجم الرغيف الواحد إلى 80 غرام؛ بعكس ما يحصل اليوم في السوق حيث يباغ الرغيف بسعر 25 ريال أو 20 ريال على أنه بحجم 80 غرام بينما حجمه الفعلي 30 أو 40 غرام.
وقال منصور في تصريح لـ”يمن مونيتور”: إن غياب الدور الرقابي لأجهزة الدولة بحجة حرية التجارة وانضواء اليمن في منظمة التجارة العالمية، دون الأخذ في الاعتبار ظروف البلد مع أن هناك قوانين تسمح للدولة التدخل في تحديد الأسعار للسلع الأساسية والأدوية أوقات الطوارئ والحروب ومنها القانون رقم 46 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك.
وتابع قائلاً: رغم مطالباتنا المستمرة كمنظمة مجتمع مدني لأهمية تدخل الدولة في هذه الظروف والحد من الاحتكار القائم والجشع عند غالبية التجار وتحديد الأسعار وبسط الرقابة لحماية المستهلكين من العبث الذي يمارس والذي أدى إلى تفاقم المأساة الاجتماعية، وتوسع ظاهرة الفقر والعوز لدى غالبية السكان.
وارتفعت الأسعار بعد انهيار الريال اليمني إلى أدنى مستوياته، ووصلت قيمة الدولار الواحد إلى “528 ريال يمني” مقابل (485 ريال) مطلع يوليو/تموز الماضي.
الرغيف “لا يكفي”
إلى جانب عائلة محمود تقول أم نجم الدين الحطامي إن الخبز الذي تشتريه أصبح لا يسد جوع عائلتها المكونة من ستة أفراد، حيث تفيد لـ”يمن مونيتور”: أصبح الخبز الذي نشتريه من الفرن لا يكفينا نحن أسرة مكونة من ستة أفراد وقد تقلص حجم الخبز وارتفع سعره إلى عشرين ريالا بالرغم من صغر حجمه.
وقالت أم نجم أنها تشتري ثمانية أكياس خبز يحتوي كل كيس على خمسة أرغفة بشكل يومي، حيث أن الكيس الواحد يكفي لشخص واحد في وجبة واحدة فقط، بسبب ان الرغيف يتناقص حجمه بشكل ملفت وملحوظ وصار أصغر من حجمه السابق بكثير وأقل وزنا بعد انهيار سعر العملة الوطنية.
العجز عن الشراء
ولجأت الأسر اليمنية إلى استخدام بدائل أخرى بعد عجزها عن توفير مادة الخبز عبر استخدام معجنات أخرى بديلاً عن الخبز وأقل كلفة بسبب انعدام الخيارات أمامهم في الحصول على هذه المادة الأساسية.
كما تقول أم عبدالرحمن، الذي بدأت إلى عجن “القمح الأسمر”، لعجزها عن شراء الدقيق الأبيض لصنع الكدمة لعدم مقدرتهم على شراء رغيف الخبز بعد ارتفاع أسعاره، حيث أن “الكدم” -وهو نوع من أنواع الخبز- هو خبز الناس في المنزل.
وقالت أم عبدالرحمن: بعد إعداد الكدم في المنزل نذهب بها للتسخين في المخبز بشكل نصفي حتى تنضج وإن كانت مذاقها خشن وقاسي إلا أنه الحل الوحيد كي نشبع أنا وأطفالي الخمسة وأضافت بأن احد الطرق لتخفيف من حدة انعدام الغاز المنزلي الذي ينعدم حالياً في صنعاء.
شكوى المواطنين
ويشكو الكثير من المستهلكين في صنعاء من أن مخابز عديدة تتلاعب في وزن الرغيف بصور مختلفة، وعادة لا يتدخل الحوثيون، وعندما يتدخلون يفرضون جبايات على التجار دون معالجة المشكلة.
ويؤكد المواطن عبدالله علي الذي يعيش في منطقة دارس شمال صنعاء بأنه تفاجئ عن بيع الرغيف الواحد من مخبز الخير بخمسة وعشرين ريال رغم أن وزن الرغيف يصل إلى 30 غرام حيث لم يتمكن أخذ الكمية المعهودة له ولأطفاله كما كل يوم.
وطالب علي ممن وصفها بالجهات المختصة إعادة الوزن المعتمد لرغيف الخبز 80 غراما في وقت تقوم جميع المخابز بوزن بـ30 أو 40 غراما في الوقت الحالي.
تثبت السعر
وفي شهر يناير/كانون الثاني من عام 2017 فشلت جماعة الحوثي في اعتماد تسعيرة ثابتة للرغيف، حيث شنت حملة اعتقالات وإغلاق للمخابز والأفران وتغريم التجار مبلغ 50 ألف ريال مع توقيع التزام يقضي بعدم تنقيص وزن الرغيف إلا أن القرار لم يطبق أسبوعاً واحداً منذ انطلاقه.
وفي صنعاء -التي يسيطر عليها الحوثيون- يجد المواطن صعوبة بالغة في توفير الرغيف في الثلاث الوجبات الرئيسية جراء تعرضه الغش والنصب الذي لا يتوقف حيث وان المتضرر في الأول والأخير هو المواطن الذي لا يجد ما يأكله في ظل أزمة إنسانية وغياب الرقابة.
