عقب أعمال العنف التي اجتاحت البلاد خلال حكم مرسي
يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات
أقر البرلمان المصري، اليوم الاثنين، قانونا من شأنه منح قادة الجيش حصانة من الملاحقة القضائية مستقبلاً.
يأتي ذلك عقب أعمال العنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013.
ويمنح القانون الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم، وفقاً لـ”رويترز”.
وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه “لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.
وقتل المئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاما لتأييد الرئيس السابق محمد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أغسطس/ آب 2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.
