يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، صحة المعلومات المتداولة إعلامياً بشأن سحب عملات من الأسواق المحلية بالمحافظات.
وأكد المصدر في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)،” أن جميع العملات الصادرة عن البنك المركزي لها صفتها القانونية الكاملة”.
ولفت إلى أن البنك بكافة فروعه ومنتسبيه يعملون في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها اليمن من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وجدد المصدر التأكيد أن قيادة البنك تعمل تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، للاضطلاع بواجباتها ومهامها واختصاصاتها على أكمل وجه”.
وأوضح أن البنك” مستشعر لعبء المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح والحقوق الغير قانونية التي يحاول البعض عبثاً الإشارة لها للمزايدة والمكايدة فقط” على حد تعبيره.
وأشار إلى أن أي إجراءات سابقة تم التعرض لها، تم تصحيحها بموجب الأطر القانونية الصحيحة وتوجيهات الرئيس هادي.
وكان البنك المركزي قد أصدر طبعة جديدة فئة” 500 – 1000″ وضخها في الأسواق المحلية عقب انهيار الريال اليمني أمام العملات الصعبة.
وعلى إثر ذلك، شنت جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، حملات أمنية مكثفة لمنع تداولها من الأسواق، كما قامت بنهب كميات كبيرة منها من محلات الصرافة والبنوك اليمنية.
