ناقش الجانبان وسائل رفع القوة الشرائية وتحديد سعر الصرف يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
بحث محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، اليوم الأربعاء، مع مسؤولة أممية خطوات صرف مرتبات الموظفين المدنيين المتوقفة منذ أغسطس 2016م.
كما ناقش “زمام” مع منسق الشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدن ليز جراند، وسائل رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، نظرا لعدم كفاية الوضع الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ)، تأكيد المحافظ جاهزية البنك المركزي في عدن من النواحي الفنية، وتحديد الفجوة التمويلية بعد استلام كافة الإيرادات القانونية من جميع المحافظات.
ولفت إلى أن الصعوبات المالية التي تواجه البنك المركزي، عدم توريد الإيرادات من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو ما يحتم صعوبة الحديث عن مصروفات دون الحديث عن الموارد.
وأوضح زمام أن جميع الإيرادات العامة في إطار سلطات الحكومة اليمنية تورد إلى البنك المركزي، ومنها جميع مبيعات النفط الخام وبقية الإيرادات.
وبخصوص محافظة مأرب أوضح ان البنك المركزي يعمل على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.
وبشأن العملة، كشفت زمام عن جملة من الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى استلام البنك عدداً من الطلبات عبر البنوك التجارية اليمنية لتمويل السلع الأساسية، وتجري عملية استكمال إجراءات الموافقة الأخيرة للتمويل.
وأوضح أن سياسة البنك بخصوص أسعار العملات قائمة على تنافسية السوق، وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد الأسعار.
من جانبها أكدت المسؤولة الأممية، أن دراسة طلب دعم إجراءات البنك المركزي اليمني يجري بحثها ومراعاة الإجراءات القانونية التي لها تأثير أكبر وخاصة في الأوضاع التي تمر بها اليمن.
وأوضحت أن قيام تلك المنظمات بعقد اتفاقيات مع البنوك التجارية اليمنية بشأن تنفيذ مشاريع مختلفة الهدف منها المساعدات النقدية، وبحيث يكون البنك المركزي عاملاً مساعداً للمنظمات الدولية بمراقبة دخول تلك المبالغ بالعملات الأجنبية إلى السوق اليمنية عبر البنوك المتعاقدة معها.
