ما الذي استجد لتضغط الامم المتحدة وبعض الدول الكبرى على الحكومة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين وصالح. الجديد هو اقتراب التحالف العربي الداعم للشرعية من المعركة البرية في صنعاء، وربما تهدف تلك الدول للتوصل لحل سياسي قبل ذلك، نظرا لحساسية المعركة في العاصمة وكلفتها. ما الذي استجد لتضغط الامم المتحدة وبعض الدول الكبرى على الحكومة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين وصالح. الجديد هو اقتراب التحالف العربي الداعم للشرعية من المعركة البرية في صنعاء، وربما تهدف تلك الدول للتوصل لحل سياسي قبل ذلك، نظرا لحساسية المعركة في العاصمة وكلفتها.
. والا فالتسريبات عن قبول الحوثيين وصالح بالقرار ٢٢١٦ هي لم تثبت بشكل رسمي، ولا يزال هذا هو طلب الحكومة في بيانها الذي قبلت فيه بحضور المفاوضات المباشرة.
تجنيب صنعاء المعركة البرية واتاحة الفرصة للحل السياسي هو سبب وجيه لضغط القوى الكبرى على الحكومة لحضور المفاوضات المباشرة، لكن كان على الوسطاء الدوليين الضغط ايضا على الحوثيين وصالح لإبداء حسن نية تجاه هذه المفاوضات كإطلاق المختطفين مثلا.
فحضور الحكومة للتفاوض المباشر مع الحوثيين وصالح فيما لا يزال هؤلاء يختطفون وزير الدفاع ومسؤولين وسياسيين اخرين هو امر محرج للحكومة، وكان على الوسطاء الدوليين مراعاة هذا الامر ان لم يكن لأجل الحكومة فلاجل قرار مجلس الامن الذي يدعو صراحة الى ذلك.
ايٍّ كان التفسير لهذا التساهل المريب من قبل مجلس الامن تجاه تنفيذ قراره ٢٢١٦، فالمفاوضات المباشرة هي فرصة اخرى ليقوم وسطائه بإقناع الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار من خلال اتفاق سياسي.
وهي محطة ايضا لامتحان ما إذا كانت الستة الاشهر الماضية من ضربات التحالف العربي كانت كافية لاقناع الحوثيين وصالح بالرضوخ لتنفيذ القرار أو لا.
فالالتزام بالقرار الدولي هو المعيار لنجاح او فشل المفاوضات المباشرة، والكرة الان بعد موافقة الحكومة على حضورها هي في ملعب الحوثيين وصالح وفي ملعب الوسطاء الدوليين ايضا الذين سعوا لاتاحة الفرصة لهم.
وفشل هؤلاء الوسطاء عن القوى الكبرى في اقناع الحوثيين وصالح بالالتزام بالقرار في المفاوضات المباشرة، وهو ما اتوقع ان يحدث، هو لن يعطيها الحق في الحديث عن وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي مادام والقرار بحاجة الى التنفيذ.
ان كان من غرض لحضور الحكومة المخجل الى المفاوضات المباشرة مع الحوثيين وصالح فهو الخروج بهذا الامر. اذ يمكن القول ان هذه المفاوضات هي للوسطاء الدوليين اكثر منها للحوثي وصالح اللذان لا شيئ يشير الى انهما باتا على استعداد للتوصل لاتفاق سياسي لتنفيذ القرار ٢٢١٦.
