على خلفية احتجاجات شهدتها البلاد بسبب رفع الضرائب يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات
عين العاهل الأردني الملك عبد الله، رئيسا جديدا للوزراء، اليوم الاثنين، بعد قبول استقالة هاني الملقي على خلفية الاحتجاجات المناهضة لسياسة الحكومة.
وحسب وكالة “رويترز” فإن هذه الخطوة تهدف إلى تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات بسبب إصلاحات اقتصادية أضرت بالفقراء مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وكانت خطط الحكومة لزيادة الضرائب قد دفعت الآلاف إلى الشوارع في العاصمة عمان ومناطق أخرى من الأردن منذ الأسبوع الماضي مما هز الدولة الحليفة للولايات المتحدة والتي حافظت على استقرارها وسط التوترات التي تسود المنطقة.
وقال مصدر وزاري إن الملك عبد الله كلف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة. والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.
وفي خطاب قبول الاستقالة أشاد العاهل الأردني بالملقي “لشجاعته في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية أو الرضى ولكنها تصب في مصلحة الوطن العليا” وطلب بقاء حكومته في تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي حين رحب البعض بتغيير الحكومة قال رئيس مجلس النقابات المهنية إن إضرابا يجري التخطيط له يوم الأربعاء سيمضي قدما ما لم يجري سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.
وقال اللواء فاضل الحمود مدير الأمن العام إن قوات الأمن اعتقلت 60 شخصا حتى الآن لمخالفتهم القانون خلال الاحتجاجات. وإن 42 من أفراد الأمن أصيبوا بجروح لكن الاحتجاجات تحت السيطرة.
وشهد الأردن، الذي أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل، اضطرابات على حدوده منها الحروب الدائرة في العراق وسوريا والصراع في الضفة الغربية المحتلة.
وأضرت الاضطرابات باقتصاد الدولة الفقيرة بالموارد والتي استقبلت نحو 700 ألف لاجئ سوري. ويبلغ معدل البطالة بين الأردنيين 18.4 بالمئة وفقا لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الكبيرة في ضريبة المبيعات هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة للفقراء.
وفي إشارة إلى احتمال إلغاء الزيادات الضريبية قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن مجلس النواب الأردني سيقوم باستئذان الملك عبد الله يوم الاثنين لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
وقال علي العبوس رئيس مجلس النقباء “بالنسبة لنا قضيتنا هي قضية مشروع قانون ضريبة الدخل. الأشخاص لا يعنونا لما يتغيروا نحن يهمنا تغيير نهج الحكومة من ناحية سياسية واقتصادية”.
وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
