وسط ضغوط دولية لمغادرة “سقطرى”.. علاقة الإمارات بالحكومة اليمنية دخلت مرحلة “اللاعودة”

دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي يعارضون الوجود الإماراتي في سقطرى يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
تتعرض دولة الإمارات العربية المتحدة، لضغوط متزايدة للخروج العسكري من محافظة أرخبيل سقطرى، بعد أنّ بعثت الحكومة اليمنية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء.
وعقب تسليم الرسالة الحكومية للمجلس حول الأوضاع في “سقطرى” دعت الخارجية الأمريكية كل الأطراف إلى الحفاظ على سيادة اليمن وسلامته.
في الواقع يعتبر تصعيد الحكومة اليمنية باتجاه مجلس الأمن، وتدويل “أزمة سقطرى” من التحالف العربي إلى المجتمع الدولي “مرحلة اللاعودة” في علاقتها مع دولة الإمارات، التي يبدو أن الوساطة السعودية وصلت إلى طريق مسدود.
وضع مجلس الأمن الدولي اليمن تحت الفصل السابع، ضمن القرار (2216) ملتزماً بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويعتبر الوجود الإماراتي في منطقة تبعد 1000كم عن أقرب نقطة مواجهة مع الحوثيين إثارة لقلق يتعلق بالسيادة اليمنية ورغبة الإمارات في الحصول على قاعدة عسكرية متقدمة يثير أيضاً قلق دول مجلس التعاون الخليجي.
 
إقلاق الأمن
وأشاد السفير الأمريكي السابق جراليد فايرستاين في اليمن ي برسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن؛ وقال إنها متوازنة ويدعو جميع الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ووحدة اليمن.
وقال دبلوماسي خليجي مطلع على الأوضاع في اليمن ل”يمن مونيتور”، إنّ سلطنة عُمان والسعودية وحتى قطر والبحرين والصومال وجيبوتي لن تسمح بوجود عسكري إماراتي في الجزيرة. كما أنّ هذا الوجود يثير الأسطول البريطاني القريب من المنطقة والمتواجد حولها مكافحة القرصنة.
ولفت الدبلوماسي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن الحكومة اليمنية تحظى بدعم الجميع دول الخليج والعالم، لا يمكن السماح بإنشاء قاعدة عسكرية تزيد اضطراب الاستقرار في بحر العرب والمحيط الهندي.
إليزابيث كيندال، من كلية بيبمروك في جامعة أوكسفورد، قولها إن الرياض “تريد تركيز انتباه الحلفاء على القتال ضد الحوثيين، وهذه هي أولوية السعوديين”.
 وأضافت كيندال في تصريح لصحيفة “اندبنديت” البريطانية أن السعوديين يشعرون بالقلق لزيادة السيطرة الإماراتية على مناطق في الجنوب، خاصة أن قوى الأمن المحلية التي شكلتها الإمارات تصادمت مع القوات العسكرية اليمنية المدعومة من السعوديين في أكثر من مناسبة.
 
التصعيد في مجلس الأمن
في زاوية أخرى فإن التصعيد الحكومة في مجلس الأمن الدولي قد يذهب باتجاه المطالبة بفرض عقوبات على دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أنّ الإمارات لا تنتهك القرار (2216) فقط بل تنتهك أيضاً قرار نظام العقوبات المفروض على معرقلي المرحلة الانتقالية في اليمن، بانتهاك شرعية الحكومة المعترف بها دولياً، وتدعم قوات وفصائل خارج إطار الحكومة تخضع لسلطتها وقيادتها، وهو ما أشار إليه تقرير لجنة الخبراء الذي تم تسليمه في يناير/كانون الثاني الماضي.
لكن الوصول إلى هذه النقطة، ستكون الإمارات قد أعلنت الخروج من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية؛ وهو تهديد سبق أنّ قدمه “عبدالخالق عبدالله” الأكاديمي المقرب من السلطات في أبوظبي مع تأجيج حِدة الأزمة وتزايد انتقادات اليمنيين.
وقالت كيندال، إن أبو ظبي ربما عبرت في بيان عن تنازلات، “إلا أن لا رغبة لها بمغادرة سقطرى، أو التخلي عن جنوب اليمن”.
وأشارت إلى أن “ضخ المال إلى سقطرى، التي تحتاج إلى تنمية عاجلة، ليس أمرا سيئا، لكنه يتحول لمشكلة إن كان السبب غير واضح، وأي محاولة للسيطرة العسكرية تبدأ دائما من خلال قطع الاتصال بين المطارات والموانئ”.