غير مصنف

الاشتراكي اليمني يقول إن مغادرة الإمارات للتحالف العربي قد تفتح باباً للتشظي

اعتبر الحرب الجارية اضطرارية تهدف إلى حماية مصالح دول الإقليم يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم الأربعاء، رفضه للدعوات المطالبة بإلغاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي، معتبراً ذلك إضراراً بقضية اليمن ويفتح باباً للتشظي.
ودعا الحزب في بيان نشرة موقعه الرسمي على الإنترنت، إلى وضع قضية سقطرى، والقضايا الأخرى، على الطاولة ونقاشها مع الحلفاء بندية ووضوح، ويرفض أن تسقّع مثل هذه القضايا الخطرة عند المستوى الجماهيري.
ويرى الحزب أن “الغضب الشعبي والرسمي تجاه سلوك التحالف في جزيرة سقطرى” مجرد رأس للمشكلات الخلافية التي ستنبثق من وقت لآخر بسبب غياب استراتيجية وطنية شاملة ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف”.
وأعلن بيان الحزب،” إسناده الكاملين للرئيس عبدربه منصور هادي في تمثيل المصالح الوطنية أمام دول التحالف العربي على أساس الشراكة والندية والاحترام المتبادل”.
كما يدعو التحالف العربي إلى مساعدة السلطة الشرعية على بسط نفوذها وحكم المناطق الخاضعة لها وإنهاء فوضى السلاح واحتكار الدولة للقوة ووضع كافة القوى العسكرية في إطار الشرعية واعادة هيكلة الجيش وفقا لمعايير البناء الوطني
وطالب الاشتراكي اليمني، بوضع استراتيجية شاملة واضحة ترسم علاقات متكافئة بين اليمن ودول التحالف؛ أساسها المصالح المشتركة والمسؤولية المحددة.
ودعا التحالف إلى “العمل مع السلطة الشرعية لمنع تفكيك الدولة والحفاظ على سلامة أراضيها، كما يدعو إلى شراكة سياسية داخل السلطة الشرعية، ووضع حد للفساد المالي والعبث بالوظيفة العامة.”
واعتبر البيان الحرب الجارية من ٢٠١٥ حرباً اضطرارية تهدف إلى حماية مصالح دول الإقليم من جهة وحماية مشروع الدولة الوطنية من الانهيار، من جهة ثانية”.
وقال إن ميدان الحرب هو المكان الخاطئ تماماً لذيوع مثل هذه التجاذبات واختيار توقيت المعركة للتفرغ لهذا النوع من المواجهات الداخلية هو أسوأ قرار اتخذه المتورطون في نشوب هذه المواجهة ونأمل ألا يؤثر سلباً في المعركة الكبرى التي يعرف الجميع عنوانها وميدانها” إشارة إلى الحوثيين.
وجدد الحزب الاشتراكي اليمني في ختام بيانه، إدانته لكل إجراء عسكري يلحق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم أيا كان مصدره، ويدعو إلى الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى