مسكن فتاح والقوانين النافذة

من عبثية الحرب هو التفسخ السياسي والثقافي والاجتماعي والأخلاقي
من عبثية الحرب هو التفسخ السياسي والثقافي والاجتماعي والأخلاقي، تفسخ يبرز من حين لآخر يهدد تاريخنا وحضارتنا وحاضرنا ومستقبلنا، يهدد مسار استعادة الدولة، فقدت الثورة وهجها، وفقدنا تغيير الواقع، واقعنا اليوم لديه قوة تتمثّل في أن المستفيدين من استمرار الحرب يدافعون عنها بضراوة لحماية مصالحهم الضيقة التي اكتسبوها والفوضى التي تتيح لهم العبث، تغييره قد لا يجد الدفاع الكافي له لأن المستفيدين منه كثيراً ما يكونون موزّعين مشتتين حين لا يجدون في الشرعية مضلة تحويهم،ولا يستميتون في الدفاع عن أمالهم استماتة المدافعين عن مصالحهم.
كل هذا نتيجة الشحن والتحريض وأمراض الماضي اللعين، نتائج مخيمه لوحظت في ردود أفعال استغاثت وفاء عبد الفتاح إسماعيل لأنصافها من جور السطو على منزل والدها المناضل والمثقف الشهيد عبد الفتاح إسماعيل والعبث بمقتنياته وارثه الذي هو جزء من ارث عدن والجنوب، ردود أفعال قزمة المتطاولون في تشويه تاريخ أبطالنا ورموزنا ومناضلينا، صغار دسوا أنوفهم قاصدين العبث بالتاريخ، تاريخ ملي بالجروح والماسي والتراكمات، التعامل معه بحاجة لحنكة وعقلانية وحياديه مراعاة المصلحة العامة والتصالح والتسامح الجنوبي.

الأغبياء هم من يفكرون في إعادة إشعال نيران مجرى التاريخ، بعصبية وكراهية عميقة، ليصب هذا المجرى يلبي قناعاتهم المشوهة وأنانيتهم المفرطة، لإعادة صياغته بهواهم، نيران ستصليهم وتفتح لعصبيتهم نار جهنم في الحقائق المرة التي سيكتشفونها، أن وجد حق وعدل في كشف حقائق تلك المرحلة , نار الجميع في غنى عنها.

قضية مسكن فتاح مرجعيتها للنظام والقانون، قانون الإسكان في الجنوب، والقرارات التي أصدرت لتصحيح ما أنتجه هذا القانون من أضرار، هو إعادة المحلات التجارية وتعويض ملاك المساكن، قانون سرى على الجميع، ومن يريد الفوضى يعالج الأمور بفردية، ويثير زوبعة، ليترك المجال للسطو ورمي مقتنيات الناس للشارع دون وجه حق، لتكن الغلبة للعنف والعضلات.

كنا نتوقع جبر الضرر لما حل من سطو ونهب وفيد في 94م خارج القوانين، طال مؤسسات الدولة الحق العام والخاص في عدن، فقدت فيه عدن كمثال فقط مسرحها الوطني، بينما لصاحبه الحق في المحلات التجارية والتعويض , مبنى استلمته الدولة أعمدة غير مكتمل البناء وعليه أقساط  البنك، الدولة تكفلت باستكمال بناءه وأقساطه وتعويض صاحبه، والفساد أصر على حرمان عدن من مسرحها الوحيد وتاريخها وارثها الثقافي والفني الذي صار اليوم ركام، والى جانبه وفي نفس المرحلة تم السطو على اتحاد الفنانين وفرقة المسرح الطليعي وفرقة أكتوبر، ودمرت الثقافة في عدن، أين هولا المناضلين من هذا العبث، وهناك الكثير والكثير جدا من المرافق والمؤسسات لم يستعيد الجنوب شيئا منها، ويستعرض البعض عضلاته بمناطقية وكراهية منازل وفلل رموز ومناضلي الجنوب، يسكونها كمواطنين مثلهم مثل غيرهم مساكن مؤممة، معالجتها هو الالتزام بالقانون أو يحرر قانون  عام يعمل على تصحيح الوضع بحيث لا ضرر ولا ضرار لا يفتح مجال للاجتهاد والفوضى والظلم، السطو والعنف والتعامل بتمايز بين الحالات، و 70% من سكان عدن منتفعون بمساكن مؤممة.

وما زال السطو قائما على الأراضي والمباني ومتنفسات عدن، سطوا بدايته سكن المحافظ ومبنى المحافظة وقائمة طويلة حذت حذوهم تحتاج لحصر ومعالجة لوقف سلطة العبث في عدن، هنا سيبلع هولا المنافقون ألسنتهم، لأنهم على باطل، وعليهم حق أن يتركوا مؤسسات الدولة فهم ليسوا دولة.

المقال خاص بـ(يمن مونيتور) ويمنع إعادة نشره دون الإشارة إلى مصدره الأصلي.

*المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن سياسة “يمن مونيتور”.