اعلان الحوثيين القبول بقرار مجلس الأمن (٢٢١٦) أمر جيد، وغير الجيد هو الشروط الأخرى التي أضافوها إلى هذا القبول. اعلان الحوثيين القبول بقرار مجلس الأمن (٢٢١٦) أمر جيد، وغير الجيد هو الشروط الأخرى التي أضافوها إلى هذا القبول.
فالقرار (٢٢١٦) هو خارطة طريق متكاملة للحل السياسي، والالتزام به لا يحتاج لوضع أية شروط اضافية، إن كان الحوثيون جادون في قبولهم بالقرار يكيفهم الالتزام بتنفيذه فقط.
فالبنود السبعة الاخيرة التي قال “ولد الشيخ” إنه قد توصل إليها مع المفاوضيين الحوثيين في “مسقط” تكشف أن الحوثيين، فعلاً، غير جادين للالتزام بالقرار، ويسعون إلى تفسيره بطريقتهم، فالشروط التي أرفقوها مع القبول بتنفيذ القرار، كالحديث عن الحاجة لمفاوضات سياسية لاستكمال نقل السلطة، وأن يكون عودة الحكومة مشروطاً بأن تكون مؤقتة لستين يوماً، هي لا تتوافق وروح الالتزام بالقرار (٢٢١٦ ) الذي يؤكد على المبادرة الخليجية كمرجعية للعملية الانتقالية، وعلى مخرجات الحوار الوطني كمرجعية مزمنة لما تبقى منها بنص القرار.
كما أن القول بأن الازمة هي بين أطراف سياسية، وليس بين حكومة شرعية وانقلابيين، هو لا ينسجم أيضاً وروح القرار (٢٢١٦) الذي يصف الحوثيين كـ”جماعة انقلابية على سلطة شرعية..”.
لأجل أي حل سياسي،ومهما كانت فرصه ضئيلة، ليس علينا إلا أن نشجع الحوثيين على اعلانهم المبدئي للقبول بالقرار الأممي (٢٢١٦) كخارطة طريق متكاملة للحل السياسي دون أية شروط أو اضافات أخرى.
