(انفراد) شركة “التبغ” ثاني أكبر مصدر لإيرادات الحوثيين.. هل يخرج عن سيطرتهم؟!

الحوثيون يستجدون الحكومة الشرعية السماح لشحنات التبغ بالوصول إلى صنعاء بعد احتجازها في عدن يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص:
تستعد الماكينات الصناعية والإنتاجية التابعة لشركة “كمران” لصناعة التبغ والسجائر والكبريت الوطنية لوقف إنتاج مبيعات “التبغ” المصنفة كأحد أهم الإيرادات التي تمول الحوثيين الخاضعة لسيطرتهم.
وحسب مصادر في الشركة العملاقة فقد توسلت “حكومة الحوثي لعدد من المسؤولين والمستثمرين لمخاطبة الحكومة الشرعية برسالات رسمية يناشدون فيها أن توافق حكومة الشرعية على إطلاق شحنة التبغ المحتجزة في ميناء عدن مقابل دفع الضرائب للحكومة الشرعية”.
ونقل مراسل “يمن مونيتور” عن مصادر في صنعاء إلى “ارتفاع باكت السجائر في صنعاء إلى 700 ريال بعد إعلان التحرك الذي بدأ بإنشاء مصنع موازي لكمران في دولة الأردن من قبل حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتوجيهات الحكومة الشرعية التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر، باحتجاز واردات “التبغ” الخام التابعة للشركة بعد وصولها إلى ميناء عدن، وهو ما أدى إلى توقف جزئي لصناعة السجائر المحلية التي تتحكم بها جماعة الحوثي، التي مازالت تأمل في الوصول إلى حلول بين الشركة وحكومة الرئيس هادي عبر وساطات المستثمرين”.
ولم يتم التوصل إلى مصدر في الحكومة اليمنية للتأكد من صحة المعلومات.
وأفاد مصدر مسؤول في الشركة لـ”يمن مونيتور” مفضلاً عدم الكشف عن هويته،: ان شركة “كمران” هي خليط بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يقدر رأس مالها بسبعة مليارات ريال وهي شركة مساهمة عامة تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81%  وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33.53 % إلى مستثمرين .
 
إيرادات ضخمة
وحسب تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، تشكل مبيعات التبغ المصدر الرئيسي الثاني للإيرادات المتاحة إلى الحوثيين. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة كمران للصناعة والاستثمار أن ضرائبها وفواتير رسومها الجمركية لعام ٢٠١٥ بلغت ٢٣,٩ مليار ريـال (٦٤,٧ مليون دولار). وتشير تقديرات الفريق إلى مبلغ مماثل من المنتِجَين الاثنين الآخرَين.           ثمة ثلاث شركات مرتبطة بعلامات تجارية من قبيل Pall Mall و Rothmans تسيطر على مبيعات التبغ في اليمن. إلى جانب ذلك يحصل الحوثيون على 90 في المائة من سعر بيع كل عبوة يتم بيعها، بالإضافة إلى 18 ريـالا لرسوم أخرى مختلفة.
وبعد سيطرة الحوثيين عليها، أنحنت منحى خطير حيث عملت على إقالة مسؤولي شركة «كمران» المختلطة التي تملك فيها الحكومة الحصة الكبرى، وعيّنت خلفاً لهم موالين لها لتسهيل السيطرة على مبالغ ضخمة من عائدات الشركة لصالح أنشطة الجماعة لمواصلة تغذية حروبها العبثية.
 
الاعتراف بشرعية هادي
الجانب الحوثي الذي بدى مرتبكاً من الإجراءات الصارمة التي أطلقها “بن دغر” أجبرت جماعة الحوثي بالاعتراف بشرعية هادي بشكل ضمني، عندما خاطبت الشركة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بموافقتها بالتزام من الشركة بدفع الإقرارات الضريبية شهرياً عن ضريبة المبيعات والمرتبات للمحافظات المحررة بدءاً من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بناء على اتفاق تبرمه مع مصلحة الضرائب في مدينة عدن وكان التوقيع من مسؤول التوريدات في الشركة.
سلطات ميناء عدن قامت باحتجاز شحنة “التبغ” الأخيرة بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء أحمد بن دغر، ووزير الصناعة والتجارة في الحكومة، تقضي بمنع وصول أي مواد تابعة للشركات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثية بصنعاء قبل تسديد ضرائبها للمحافظات المحررة.
وكانت منتجات الشركة من السجائر المحلية شهدت ارتفاعات جنونية بسبب توقفت توقف المواد الخام للوصول إلى المصانع ما فتح شهية التجار لبيع المتبقي منها لدى تجار الجملة إلى بيعها بمضاعفة سعرها ثلاث مرات، ما أجبر كثيراً من المستهلكين إلى اللجوء إلى بدائل مهربة من السجائر الرخيصة التي تغرق بها السوق اليمنية وتتجاوز 70 صنف.
 
صراع على أموالها
وحسب مسؤولين في الشركة تحدثوا لـ”يمن مونيتور” فقد شهدت شركة كمران صراعاً عنيفاً على إيراداتها بين وزراء حكومة الحوثي على ضرائبها وصلت إلى مجلس النواب للاحتكام بين عبده بشر وزير الصناعة والتجارة وصالح أحمد شعبان، وزير المالية اليمني في حكومة الحوثيين، الذي مخاطباً رئيس مجلس إدارة شركة كمران إنه “نظراً لما تمر به البلد من أوضاع استثنائية صعبة ان هناك إمكانية تمويل خزانة الدولة يمثل المخصص للجهود التي قامت بها الحكومة في مكافحة التهريب لدى الشركة.
واعتذرت الإدارة في شركة كمران، في مذكرة تضمنت رداً على طلب وزير المالية، وقالت “الشركة تعتذر عن تلبية طلبكم غير القانوني، كما أن أموال الشركة تخص مساهمين من القطاع الخاص، وأي تصرف بها يعرض الإدارة للمساءلة القانونية”.
وأوضحت إدارة الشركة أن المذكرة التي تلقتها أثارت استغرابها ليس لعدم دستورية وقانونية الطلب فقط، بل أيضاً لأنه يتم توجيه الطلب من وزير معني بالمقام الأول في مكافحة التهريب وحماية المنتجين المحليين في القطاع العام والخاص والمختلط.