دعونا نتفاءل كثيراً بصدور القرار الرئاسي الخاص بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 في اليمن. دعونا نتفاءل كثيراً بصدور القرار الرئاسي الخاص بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 في اليمن.
هذا يعني بوضوح أن ما حاول النظام الانتقالي تجنبه من أجل حقن الدماء والحفاظ على استقرار البلد وضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي ها هو يحدث اليوم.
والسبب أن الشخص الذي صممت الحصانة، وتعثر تشكيل اللجنة من أجل تهدئة خاطره، وأعني به المخلوع صالح، رمى بكل هذه الترتيبات وراء ظهره ومضى في تقويض النظام الانتقالي ولم يهدأ ولم يستكين حتى قاد البلد إلى حرب أهلية أكلت الأخضر واليابس.
أنا متفائلٌ لأن اللجنة هذه المرة ستعمل وهي تدرك أن نتائجها سوف تكون مؤثرة وسوف تترجم على أرض الواقع.
كل المجرمين الذين تورطوا في سفك دماء اليمنيين منذ ما قبل 2011 وحتى اليوم سيكونوا تحت طائلة التحقيق والعقاب، ولن تخضع جرائم كهذه للتسويات والاعتبارات التي لا أساس لها.
طُعنت ثورة الحادي عشر من فبراير 2011، بسكينة حادة هي التسوية السياسية، وبوصفة الإنقاذ المشبوهة للقاتل، وطعنت بسكينة سامة بثورة المرتزقة التي أرادت ليس فقط إجهاض التغيير وإنما تقويض النظام الجمهوري.
اختيار عدن مقراً للجنة يعني بوضوح أن اللجنة حظيت بموقع لائق بها للعمل بروح الإنجاز الوطني والانتماء اليمني، وفي مدينة لطالما ألهمت اليمنيين معنى الحرية وعدم التفريط بالحرية.
مهمة اللجنة كما هو موضح بالقرار الرئاسي ستتركز حول “التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانونالدولي الإنساني، منذ عام 2011، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات في اتخاذ الإجراءاتاللازمة.
هي اللجنة نفسها التي كان يجب أن ترى النور منذ أن تشكلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، حيث كان مجرد النقاش حول تشكيل اللجنة يهدد بانفراط عقد الحكومة، مما يعني أن جناح المخلوع في حزب المؤتمر الشعبي العام استغل الشراكة الوطنية في الحكومة من أجل تقويض التغيير، وفي الوقت نفسه الاستمرار في الادعاء بأنه حزب معارض وخارج السلطة!!.
أمام اللجنة مهام كبيرة خصوصاً وأن الجرائم والانتهاكات زادت بشكل كبير جداً منذ أن منح مجلس النواب الحصانة للمخلوع صالح.
منذ ذلك الوقت ووتيرة الاغتيالات والاستهدافات مستمرة، والاعتقالات والتغييب القسري والتعذيب حتى الموت، لم تتوقف، وزاد أن وضعت سلطة الأمر الواقع التي يهيمن عليها المخلوع والحوثي، الناشطين السياسيين والصحفيين في أماكن عسكرية حساسة بهدف تعريضهم العمدي للموت كما حدث في ذمار، ونتج عنه استشهاد الصحفيين عبد الله قابل ويوسف العيزري، والقيادي الإصلاحي في محافظة إب، أمين الرجوي.
وهناك أنباء خطيرة جداً عن إمكانية تعرض قادة سياسيين محتجزين لدى المليشيا للاستهداف في غارات جوية على مواقع يشتبه بوجودهم رهن الاحتجاز فيها.
يا لها من جرائم تهز الضمير الإنساني، لقد ابتليت اليمن بعصابة أطاحت أول ما أطاحت بقيم التعايش وبكل المعاني الإنسانية وتصرفت بدون أدنى مستوى من الأخلاق والأدب.
