التجميد دون أمر من المحكمة يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
كشفت مصادر في البنك المركزي اليمني ومكتب النائب العام في صنعاء عن تجميد وحجر حسابات وأملاك يحيى محمد عبدالله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيون في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت مصدران في البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين والآخر في مكتب النائب العام لـ”يمن مونيتور”، إن التجميد ليس من قبل المحكمة أو النائب العام أو رئيس المجلس السياسي أو حكومة الحوثيين بل من قبل شخص أمني – احد مشرفي جماعة الحوثي – لم يجد اسم يحيى صالح في قائمة الأسماء التي هي مقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجُمدت أموالها.
وأضاف المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما: أن معظم أملاك أقارب وعائلة صالح تم تجميدها عبر المحكمة لكن “يحيى صالح” كان خارج القائمة.
لكن صورة ألتقت لمنزل يحيى صالح، اليوم الأحد، مكتوب عليها أنه محجوز من قِبل المحكمة.
وفي فبراير/شباط الماضي نقل مراسل “يمن مونيتور” عن لجوء جماعة الحوثيين للمحاكم القضائية الخاضعة لسيطرتهم، للاستحواذ على جميع أملاك وعقارات الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعاصمة اليمنية صنعاء، والكثير من أقارب وأتباع صالح.
ونقل مراسلنا في صنعاء قيام عدد من منتسبي المحكمة الجزائية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بتنفيذ حجزاً قضائياً بإشراف الأجهزة الأمنية والعسكرية على عقارات ومنازل وبساتين وأملاك الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة، قامت بحجز الأملاك بأحكام وتوجيهات من المحكمة الجزائية وكتابه على أسوار هذه العقارات ” محجوز حجراً من قبل النيابة الجزائية المتخصصة” تمهيداً لمصادرتها لحسابات الجماعة.
وأضاف مراسلنا، أن مسلحين الجماعة من “الدرجة الثانية” تقوم بإتخاذ هذه المساكن والبساتين والمزارع، مسكناً لها ومحطات لإنتشار مقاتليها بشكل نسبي ومحدود خوفاً من استهداف قوات التحالف لها.
واستغرب جيران منزل طارق محمد عبدالله صالح لـ”يمن مونيتور” من قرار المحكمة المصادرة ل”مزارع تصل في مساحتها إلى أكثر من 3 آلاف لبنة وفلة كبيرة بينما تستخدمها جماعة الحوثي لأغراضها الشخصية” مضيفاً” هذا يدل على تناقض الجماعة التي تستغل الأوامر القضائية لصالح نشاطها المسلح”.
ولفت المواطن ( ي . ع) الذي فضل ذكر الحروف الأولى من اسمه؛ إلى “أن المسلحين يدخلون ويخرجون كما يحلوا لهم دون غيرهم وبشكل غير قانوني ما يدلل على أنهم يسيطرون على الوضع بشكل كلي” حد تعبيره.
وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر من قاعات المؤتمرات والاجتماعات السرية، عن الخطوات الاقتصادية القادمة للحوثيين، عن مواصلة الجماعة مساعيها في النيل من حصص “صالح” وأقاربه من شركات الاتصالات والبنوك عبر خطوات سرية يتم تجهز للأيام القادمة.
يقول عدد من لجنة ما يسمى متابعة الوضع الاقتصادي لـ”يمن مونيتور” وبشكل سري” لابد من إعادة تجميع العملة الصعبة ويتم توريد قيمة المبلغ ما يقابلها بالريال إلى البنك أو الصراف الذي أقيم به عملية المصارفة ويتيح لنا تجميع العملة الصعبة عبر خطوة مهمة وملاحة وهي “الاتصالات” نعم .. شركات الاتصالات”.
