البيان أكد على أهمية الحل السياسي باليمن وفق المرجعيات الثلاث يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعات خاصة
أعلنت السعودية وبريطانيا، على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة، عن اتفاقية بين البلدين للعمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام باليمن في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم في ختام زيارة رسمية قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الأمم المتحدة بدعوة من حكومة الملكة إليزابيث الثانيّة، في الفترة 6 – 9 مارس 2018م.
وأكدت البيان السعودي والبريطاني، على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216.
وأعرب البيان المشترك للبلدين عن دعمهم القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثًا إلى اليمن مارتن غريفيث، وقد اتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثّفة حول ذلك.
وقال البلدان إن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للسعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للحوثيين وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.
وتعهد الطرفان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها السعودية بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنت عنها المملكة مؤخراً.
وجددت السعودية تأكيد التزامها منذ نوفمبر بالعمل مع الأمم المتحدة لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان بقاء جميع الموانئ اليمنية مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.
وحسب البيان، فإن الطرفان اتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقاً لقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
ورحبت المملكة المتحدة بتأسيس السعودية مؤخراً لمكتب إعادة إعمار اليمن في الرياض لتطوير خطط إعادة الإعمار التي سيتم تنفيذها بعد تسوية سياسية، معتبراً ذلك تعبيراً مهماً عن التزام السعودية بالتنمية طويلة الأجل لكل اليمن.
ورحبت المملكة المتحدة بالتزام السعودية المستمر بضمان أن تتم الحملة العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده في اليمن وفقا للقانون الإنساني الدولي.
