شكا رجال أعمال ومستوردون كِبار من طلبات غير قانونية للحوثيين، بالحصول على العقود الرئيسية، و”سوفيتات التحويل” بين شركاتهم والشركات الأخرى خارج البلاد، وتسليمها للجمارك الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة.
يمن مونيتور/صنعاء/خاص:
شكا رجال أعمال ومستوردون كِبار من طلبات غير قانونية للحوثيين، بالحصول على العقود الرئيسية، و”سوفيتات التحويل” بين شركاتهم والشركات الأخرى خارج البلاد، وتسليمها للجمارك الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة.
وفي تقرير خاص لوزارة التجارة والصناعة، حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، فإن جماعة الحوثي تضغط على التجار لكشف عن السويفتات الخاصة بالشحنات وأصول العقود المبرمة مع شركات التوريد للمواد الخام والمواد الأساسية.
وجاء في التقرير: “في سابقة جديدة طلب موظفو الجمارك في موانيء (الحديدة-الصليف) الأصول للعقود المبرمة مع شركات التوريد للمواد الخام والمواد الأساسية وتدخل الجمارك فيما يخص بوالص الشحن وهذه لا تخص الجمارك وما يفترض الاهتمام به هو البحث عن سلامة فواتير الشراء المقدمة وفقاً لأسعار البورصة العالمية المتاحة”.
وسرد التقرير العديد من الانتهاكات في حق التجار منها: “طلب أصول السويفتات (التحويلات المالية)التي تمت للشحنة وعلى ان يكون مصادق عليها من بنك التحويل في اليمن وهذا مخالف لآليات واختصاصات الجمارك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها وهذا الطلب في حال ان البنك المركزي يغطي ويدعم توفير العملة الصعبة لهذه السلع وهو مالم يعد موجود في الظروف الحالية”.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي: “طلبت التسديد النقدي لما نسبته 50% من ضريبة المبيعات والارباح والمرتبات على القطاع التجاري وهو ما يسبب ويزيد من الأعباء على التجار والمستوردين بصورة كبيرة جدا خاصة في ظل المنافسة غير المتكافئة مع التجارة المهربة التي نشطت في السنوات الأخيرة السلع الأساسية المستوردة، والسجائر على وجه الخصوص على حساب القطاع الخاص الوطني الملتزم بكل الإجراءات القانونية وفي مقدمتها التسديد لموارد الدولة الجمركية والضريبية”.
وشدد التقرير على أن استراتيجيات استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل الظروف التي تعاني منها بلادنا في الوقت الراهن العمل المشترك على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مختلف التخصصات والأنشطة الاقتصادية.
وفي فبراير/شباط الماضي اضطر كبار تجار صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى تحويل مسار الخط البحري لبضائعهم التجارية من ميناء الحديدة غربي البلاد، إلى ميناء عدن جنوباً، هرباً من ابتزاز نقاط جمركية جديدة استحدثتها الجماعة المسلحة في عدد من الطرق الرئيسية.
وقال هؤلاء التجار إن استحداث الحوثيين لمنافذ جمركية جديدة تحت مسمى رقابة جمارك، أدى إلى فرض جبايات غير قانونية ومخالفة للقوانين والدستور وإلغاء اتفاقيات دولية وتأخير البضائع لمدة أشهر في هذه المنافذ، مما دفعهم للبحث عن بدائل أخرى لإدخال بضائعهم إلى السوق المحلية.
وأضاف عدد من التجار في تصريح لـ”يمن مونيتور” أن هناك خسائر وأعباء كبيرة على السلع تلقونها بسبب تأخير الناقلات والحاويات وأعباء تخليص جديدة لكل حاوية ولكل شاحنة وكذلك فرض غرامات أن لم تكن عليها أي فوارق”.
وأشاروا إلى أنهم يستوردون البضائع عبر سماسرة أو مقاولين وإدخالها من المنافذ الجمركية بأقل التكاليف وباتفاق واضح ومسبق مع المنافذ الجمركية والقائمين على تلك المنافذ وتعتبر هذه الإجراءات شطريه.
