اعتبر “البنك المركزي اليمني” في بيان له، أن مثل تلك الأخبار الملفقة تصدر من جهات وأشخاص تكمن العداء والحقد على الشعب اليمني يمن مونيتور/متابعة خاصة
نفى البنك المركزي اليمني، اليوم الجمعة، صحة الأخبار المتناقلة عن تأجيل الوديعة من قبل المملكة العربية السعودية .
واعتبر “البنك المركزي اليمني” في بيان له، أن مثل تلك الأخبار الملفقة تصدر من جهات وأشخاص تكمن العداء والحقد على الشعب اليمني بكامله دون تفريق كون الأمر متعلق بالاقتصاد الذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور.
وأضاف البيان :” الحقيقة هي الحرص الشديد على سرعة استكمال كافة الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة وأن التوقيع سوف يتم خلال الأسبوع القادم وبحضور كافة وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة” بحسب ماأوردتة وكالة “سبأ”الرسمية .
وأشاد البنك المركزي بسير المباحثات الفنية الجارية مع وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال الترتيبات الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاقية الوديعة السعودية الثانية بمبلغ اثنين مليار دولار بموجب الأوامر الملكية السامية برفد البنك المركزي اليمني بالوديعة التي تهدف الى دعم العملة الوطنية ومواجهة المتطلبات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الضرورية الأخرى.
وأكد البنك ان الفريق الفني قد أوشك من إنهاء كافة الترتيبات والمشكل من قبل البنك المركزي اليمني برئاسة الدكتور خالد العبادي وكيل البنك المركزي لقطاع العلاقات الخارجية وفريق وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
كما نفى البنك المركزي الأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاط وعمل البنك المركزي اليمني من مركزه الحالي في مدينة عدن والذي أصبح يمارس دورة بكل كفاءة وإستقلالية.
وأشار البيان الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد منصور زمام قد عقد جلسة مباحثات مع وزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان الذي عبر عن تطلعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها في الأسبوع القادم ليتسنى لوزارة المالية سرعة توريد المبلغ للجهة التي تنص عليها الوثيقة.
وناشد البنك كل اليمنيين صحفيين وغيرهم الى ضرورة توخي دقة الأخبار وخاصة في الشأن الاقتصادي والمصرفي كون الأخبار الكاذبة تعد جريمة أما التشكيك في الإجراءات المصرفية في الوقت الحالي فإنها جريمة أكبر كون الأمر اليوم متعلق بتفعيل إجراءات البنك المركزي اليمني بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية والتي صنفتها الأمم المتحدة كأخطر أزمة إنسانية في الوقت الحاضر.
ودعا البنك المركزي جميع اليمنيين عدم الانجرار خلف هذه الأخبار العارية عن الصحة وأن البنك المركزي وقيادته مستعدين للرد على أي استفسار.
وكانت صحيفة العربي الجديد قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إنَّ نقل مقر البنك المركزي إلى عمَّان يأتي في ضوء خطة اقتصادية وضعتها اللجنة الرباعية بهدف توحيد عمل المصرف المنقسم حالياً بين الحكومة الشرعية في عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وتدفع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) باتجاه توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وضغطت لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد يحظى بقبول الحوثيين ويستطيع تفعيل وتوحيد عمل البنك، بحسب المصادر.
وقد بدأ المحافظ الجديد محمد زمام ممارسة مهامه من عمّان، حيث يتوقع أن يتم نقل المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته، وأن يتولى المحافظ الجديد إدارة فروع البنك في عدن وصنعاء من العاصمة الأردنية.
وأكد زمام والمؤسسات المالية آنفة الذكر الاستعداد لمساندة البنك المركزي اليمني في إعادة تفعيل دوره في العمليات الاقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي بعد قيام فريق من صندوق النقد الدولي بتنفيذ مهمة تشخيصية فنية للوضع الحالي للبنك وما يجب أن يكون عليه لتطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة من البنوك المركزية في بقية الدول.
كما أبدى الجميع كامل الاستعداد للمساعدة في عمليات إعادة البناء وكذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والإجرائية المحلية والدولية بهدف تسهيل إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي والذى أصبح ضرورة اقتصادية ومتطلب أساسي لتخفيف الأزمة الإنسانية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأخرى.
