كانت الحكومة اليمنية قد نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016 يمن مونيتور/ صنعاء/ متابعة خاصة:
تذهب اليمن إلى نقل البنك المركزي من عدن إلى العاصمة الأردنية عمّان، للحصول على منح دولية لاستعادة بناء البنك بشكل مؤسسي في ظل انقسامه بين عدن وصنعاء.
وكانت الحكومة اليمنية قد نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016 متهمة الحوثيين بتجفيفه من الاحتياطي الأجنبي المقدر ب4.8مليار دولار. لكنها فشلت في إدارته.
وأعلنت كل من وكالة التنمية الأمريكية وصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن استعدادهما لدعم البناء المؤسسي للبك المركزي اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظ البنك المركزي محمد زمام في الأردن مع ممثل وكالة التنمية الأمريكية في اليمن مايكل بن وتم الحديث عن مشروع دعم وإعادة البناء المؤسسي للبنك المركزي والممول من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ووكالة التنمية الأمريكية وهيئة التنمية البريطانية وصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الإماراتي، حسب وكالة سبأ الرسمية.
وقالت صحيفة العربي الجديد عن مصادر حكومية قولها إنَّ نقل مقر البنك المركزي إلى عمَّان يأتي في ضوء خطة اقتصادية وضعتها اللجنة الرباعية بهدف توحيد عمل المصرف المنقسم حالياً بين الحكومة الشرعية في عدن، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وتدفع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات) باتجاه توحيد عمل البنك المركزي اليمني، وضغطت لإقالة المحافظ منصر القعيطي وتعيين محافظ جديد يحظى بقبول الحوثيين ويستطيع تفعيل وتوحيد عمل البنك، بحسب المصادر.
وقد بدأ المحافظ الجديد محمد زمام ممارسة مهامه من عمّان، حيث يتوقع أن يتم نقل المقر الرئيس للبنك وإدارة عملياته، وأن يتولى المحافظ الجديد إدارة فروع البنك في عدن وصنعاء من العاصمة الأردنية.
وأكد زمام والمؤسسات المالية آنفة الذكر الاستعداد لمساندة البنك المركزي اليمني في إعادة تفعيل دوره في العمليات الاقتصادية وتمويل مشروع البناء المؤسسي بعد قيام فريق من صندوق النقد الدولي بتنفيذ مهمة تشخيصية فنية للوضع الحالي للبنك وما يجب أن يكون عليه لتطبيق القوانين اليمنية والدولية المطلوبة من البنوك المركزية في بقية الدول.
كما أبدى الجميع كامل الاستعداد للمساعدة في عمليات إعادة البناء وكذلك مساعدة القطاع المصرفي اليمني بهدف تنفيذ المهام والمتطلبات القانونية والإجرائية المحلية والدولية بهدف تسهيل إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي بالعالم الخارجي والذى أصبح ضرورة اقتصادية ومتطلب أساسي لتخفيف الأزمة الإنسانية لتسهيل تدفق المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأخرى.
