أخبار محليةغير مصنف

مسؤول سوداني: نستضيف أكثر من مليوني لاجئ من اليمن ودولا أخرى

 معظم هؤلاء اللاجئين هم من إريتريا، وإثيوبيا، والصومال، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، واليمن وسوريا. يمن مونيتور/الأناضول

قال معتمد (مفوض) معتمدية اللاجئين في السودان (حكومية)، حمد الجزولي، إن بلاده تستضيف أكثر من مليوني لاجىء، يمثلون “عبئا ثقيلا جدا”، في ظل “ضعف الدعم الدولي”، ما جعل الوضع “معقدا جدا”، حيث تحتاج الخرطوم إلى “التعاون والدعم” من كافة الجهات المعنية.
وأوضح الجزولي، في مقابلة مع الأناضول، أن معظم هؤلاء اللاجئين هم من إريتريا، وإثيوبيا، والصومال، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، وإفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، واليمن وسوريا.
وأضاف أن “أعداد اللاجئين في تزايد مستمر، خاصة وأن السودان يستقبل أعدادا كبيرة من (دولة) جنوب السودان، وكذلك لاجئين من إريتريا هاربون من الخدمة (العسكرية) الإلزامية”.
وشدد على أن “وضع السودان بشأن اللاجئين أصبح معقدا جدًا، وتحتاج الخرطوم إلى التعاون والدعم من كل الجهات المعنية لتؤدي دوره كاملًا تجاه اللاجئين”.
** 3 مجموعات
وبجانب تصنيف اللاجئين وفقا لجنسياتهم، يقسم الجزولي اللاجئين في السودان إلى “ثلاث مجموعات، الأولى تعيش في المعسكرات (مخيمات)، والثانية في المدن، والأخيرة هم طالبوا اللجوء”.
وتابع أن “اللاجئين في المعسكرات يجدون الدعم والخدمات الضرورية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات أخرى”.
وأضاف أنه “يوجد لاجئون بخلفيات ريفية، مثل الإرتريين، وتستضيفهم معتمدية اللاجئين في ثلاثة أنواع من المعسكرات، الأولى ريفية زراعية، والثانية شبه حضرية، والأخيرة هي معسكرات عمالة”.
وأردف: “يتواجد اللاجئون الإريتريون والإثيوبيين في سبعة معسكرات ومراكز استقبال في الولايات الشرقية والوسطى”.
أما بشأن الاجئين الذين يعيشون في المدن، فقال الجزولي إنهم “لا يحصلون على أية خدمات (مقدمة من المجتمع الدولي)، بل يشاركون المواطنين (السودانيين) في خدمات الصحة والتعليم والمياه”.
** لاجئون عرب
ولا يقتصر اللاجئون في السودان على القادمين من دول إفريقية، ولاسيما من دول الجوار، إذ يوجد لاجئون عرب.
وقال مفوض اللاجئين إن السودان “استقبل عددا كبيرا (لم يحدده) من رعايا دول عربية، مثل سوريا واليمن، بعد الظروف الأمنية التي حدثت في المنطقة، منذ عام 2011”.
وتشهد دول عربية حروبا أهلية وصراعات سياسية منذ أن أطاحت ثورات شعبية، انطلقت أواخر 2010، بالأنظمة الحاكمة في دول بينها، تونس ومصر وليبيا واليمن.
وأضاف الجزولي: “نقدم إلى اللاجئين العرب مساعدات عينية ومادية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد اللاجئين السوريين واليمين في السودان، لكن منظمات غير حكومية تقدر عدد السوريين بأكثر من 200 ألف لاجىء.
** هجرة واتجار بالبشر
ولفت مفوض اللاجئين في السودان إلى أن “مجموعة كبيرة من اللاجئين من إريتريا وإثيوبيا والصومال يستخدمون السودان كمعبر للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، وصولًا إلى أوروبا”.
وأضاف أنهم “يسقطون ضحايا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر خلال هذه الرحلة الطويلة المحفوفة بالمخاطر”.
وأوضح أن “هذه الظاهرة بدأت قبل ست سنوات في شرق السودان، والضحايا من اللاجئين وطالبي اللجوء”.
ويكافح السودان هذه الظاهرة، التي تضاعفت معدلاتها، مؤخراً، من جانب عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى، مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.
** جهود سودانية
وشدد الجزولي على أن “الحكومة قامت بدور كبير، وتم في 2014 سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأت مجلسًا أعلى للهجرة، وعدلت قانون اللجوء، لعام 2014، وقانون الجوازات لعام 2015، وكونت اللجنة الوطنية لمكافحة الظاهرة”.
واستضافت الخرطوم، في أكتوبر/ تشرين أول 2014، اجتماعًا كان الأول من نوعه، ضم دولاً إفريقية وأوروبية، لبحث سبل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية القادمة من دول منطقة القرن الإفريقي.
وصادق البرلمان، مطلع 2014، على قانون لمكافحة هذه الظاهرة، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
وأشار الجزولي إلى أن “السودان أنشأ قواتا مشتركة مع وتشاد، والحدود بين الدولتين خالية من ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر”.
وأضاف أن “السودان يخطط لإنشاء قوات مشتركة مع إثيوبيا، وتشاور مع ليبيا لتكوين قوات مشتركة مماثلة، لكن الأوضاع في ليبيا مؤخرًا حالت دون تنفيذ الفكرة”.
** تسجيل اللاجئين
وحول إن كانت توجد عقبات في ملف اللاجئين بالسودان، قال الجزولي إن “العقبة الرئيسية هي صعوبة تسجيل اللاجئين، بسبب التدفق المستمر من دول الجوار، وتعدد الجهات الحكومية التي تصدر إحصاءات بشأن اللاجئين”.
وكشف عن “وصول تقارير جديدة تفيد بدخول ثلاثة آلاف لاجئ جديد من حدود السودان الغربية، وتدفق 2500 لاجىء من إفريقيا الوسطى”.
ومضى قائلا إن “تدفقات اللاجئين من دولة جنوب السودان مستمرة، فالأوضاع ما زالت هشة في الدولة الجديدة.. السودان يستضيف أكثر من مليون و300 ألف لاجئ جنوب سوداني في كل ولايات السودان”.
ومنذ 2013، تعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية دموية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدا قبليا.
وضرب الجزولي مثالا بقوله: “في معتمدية اللاجئين نقول إن عدد اللاجئين من جنوب السودان يبلغ مليونا و300 ألف، بينما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (التابعة للأمم المتحدة) تتحدث عن 800 ألف، والفرق كبير”.
وتابع: “لدينا في 2018 خطة تركز على تسجيل اللاجئين، فحصر وتدقيق الأعداد يساعدنا في التخطيط وتنفيذ البرامج وتقديم الخدمات، خاصة في مجال التعليم، مثل تحديد عدد الأطفال في سن لتعليم”.
**ضعف الدعم الدولي
مشكلة أخرى يواجهها السودان في ملف اللاجئين، وتتثمل، وفق الجزولي، في “ضعف الخدمات المقدمة من المجتمع الدولي لدعم اللاجئين، خاصة في معسكرات اللاجئين من جنوب السودان”.
 
وأوضح : “أعددنا دراسة في أواخر 2017، واكتشفنا أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تدعم السودان بنحو 31% من احتياجات اللاجئين، والنسبة المتبقية تتحملها الخرطوم”، دون مزيد من التفاصيل.
وأردف: “نحن دولة فقيرة لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطنيها، واللاجئون يمثلون عبئا كبيرا جدا على السودان”.
وكشف عن “وجود نحو 29 ألف تلميذ من اللاجئين في سن الدراسة في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، ولا يحصل سوى ستة آلاف فقط منهم على فرص دراسية، بسبب ضعف الإمكانيات المتوفرة”.
ولفت مفوض اللاجئين في السودان إلى “وجود 4500 لاجئ تشادي في السودان نخطط إلى إعادتهم إلى بلادهم”.
وأضاف: “بدأنا خطوات عملية واجتماعات فنية مع تشاد وجاهزون لتنفيذ الخطة، واستطعنا إعادة 1500 لاجئ إلى إفريقيا الوسطى، في يناير (كانون ثان) الماضي”.
وتابع أن “الرئيسين (السوداني عمر) البشير والتشادي إدريس دبي، سيصلان إلى مدينة الجنينة (غرب)، في 22 فبراير (شباط) الجاري، لمناقشة قضية العودة الطوعية للاجئين”.
وختم الجزولي بالتشديد على أن “العودة الطوعية هي الحل الأمثل لمشكلة اللجوء عالميًا، أما الحلول الأخرى فهي جزئية وانتقائية.. العودة الطوعية تعتبر الحل الأمثل للبلد الأصل والبلد المضيف وللاجئين أنفسهم”. –

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى